200 مؤسسة جزائرية على أتم استعداد لدعم صناعة السيارات في الجزائر

200 مؤسسة جزائرية على أتم استعداد لدعم صناعة السيارات في الجزائر - الجزائر

في ظل التحولات الاقتصادية العالمية والتوجه نحو تعزيز الصناعات المحلية، تشهد الجزائر حركة نشطة في تطوير قطاع صناعة السيارات. وبالنظر إلى الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال، أكد رئيس البورصة الجزائرية للمناولة والشراكة، كمال أقسوس، أن أكثر من 200 مؤسسة جزائرية قادرة على تموين ودعم هذا القطاع الواعد. هذه التصريحات تأتي في إطار استراتيجية الحكومة الجزائرية لتعزيز الاكتفاء الذاتي الصناعي وتوسيع دائرة الصناعات التحويلية.

الإمكانيات الكامنة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

أوضح كمال أقسوس، في تصريحاته لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هذه المؤسسات تواجه تحديات عدة، أبرزها التأقلم مع المعايير التقنية العالمية التي يتطلبها قطاع صناعة السيارات. ورغم تلك التحديات، فإن أقسوس يشير إلى أن هناك مئتي مؤسسة جزائرية مستعدة لتزويد السوق المحلي بمكونات السيارات المختلفة. من بين هذه المؤسسات، حوالي 100 مؤسسة جاهزة عملياً لدعم الإنتاج فور دخول قطاع صناعة السيارات في الجزائر إلى المرحلة الفعلية للإنتاج.

وفيما يخص المئة مؤسسة المتبقية، أوضح أقسوس أن التصديق من قبل الشركات المصنعة سيسمح لها بالشروع في تحسين عملياتها الإدارية والتصنيعية، وإدخال أحدث التقنيات لتلبية متطلبات الجودة والأمان التي تفرضها هذه الصناعة. هذا النوع من التحديث يعد عاملاً رئيسياً لجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المحلية.

دور المناولة في صناعة السيارات

يتحدث أقسوس بتفاؤل عن دور المؤسسات المتخصصة في المناولة، ويؤكد أن هذه المؤسسات قادرة على توفير ما يقرب من 3000 مكوّن من مكونات السيارات المختلفة، باستثناء المحرك. وهو ما يبرز الإمكانيات الضخمة التي يمكن للمؤسسات المحلية تحقيقها إذا توفرت الظروف الملائمة، بما في ذلك الدعم الحكومي والرؤية الواضحة لتوجهات السوق.

وفقاً للتقديرات، فإن هذه المؤسسات ستكون قادرة على توفير تلك المكونات في فترة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات، إذا ما توفرت الظروف المناسبة والمحفزة للنمو. إلا أن التحدي الرئيسي الذي يواجه هذه المؤسسات، كما أوضح أقسوس، هو غياب رؤية واضحة لسوق السيارات في الجزائر خلال السنوات القادمة.

الحاجة إلى رؤية استراتيجية واضحة

رغم التطورات الإيجابية التي شهدها القطاع في السنوات الأخيرة، فإن غياب رؤية استراتيجية واضحة يمثل تحدياً رئيسياً أمام المؤسسات المحلية. يوضح أقسوس أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في المناولة بحاجة إلى معرفة دقيقة حول العرض المتوقع من الشركات المصنعة للسيارات في السوق المحلي خلال السنوات الخمس القادمة. هذه الرؤية ستتيح لها تحسين عروضها التقنية والاستجابة لمتطلبات السوق بكفاءة أكبر.

الفرص المستقبلية وجذب الاستثمارات

إلى جانب تطوير البنية التحتية للصناعة المحلية، فإن تحسين المناولة يعد عاملاً مهماً لجذب مستثمرين جدد إلى قطاع صناعة السيارات في الجزائر. وأكد أقسوس أن العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قادرة على تلبية احتياجات هذا القطاع، لكنها بحاجة إلى خارطة طريق واضحة تضمن استمرارية وتحسين الأداء التقني. هذه الخطوات ستساهم في تعزيز الثقة في السوق المحلية وجذب رؤوس الأموال.

ويُعد تطوير نظام المناولة أحد الركائز الأساسية لنجاح صناعة السيارات في الجزائر، إذ يمثل جسر التواصل بين المصنعين والموردين المحليين، ويساهم في تقليص تكاليف الاستيراد وخلق المزيد من فرص العمل.

الحكومة ودورها في تعزيز القطاع

تلعب الحكومة الجزائرية دوراً حاسماً في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تسعى جاهدة إلى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. دعم المناولة المحلية وتسهيل الحصول على التمويل والتكنولوجيا تعد من أولويات الحكومة، خاصة مع إدراكها لأهمية هذا القطاع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على الواردات.

في النهاية، يشكل قطاع المناولة أحد الركائز الأساسية لدعم صناعة السيارات في الجزائر. وبفضل الجهود المبذولة لتطوير هذا القطاع، يمكن أن تصبح الجزائر مركزاً إقليمياً لصناعة السيارات، مما يعزز اقتصادها ويخلق فرص عمل جديدة. ومع توافر الدعم الحكومي والرؤية الواضحة، يمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تلعب دوراً ريادياً في تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.