أكد أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد على أهمية رفع نسبة الزيادات في معاشات المتقاعدين.
إلى خمسة عشر من المئة اعتبارا من الفاتح من شهر ماي القادم، بسبب ضعف القدرة الشرائية لدى هذه الفئة.
وجاء هذا التأكيد خلال الاجتماع المنعقد الأربعاء الماضي لمجلس إدارة الصندوق.
والذي خصص للزيادات في معاشات أزيد من ثلاثة ملايين ومئتي ألف متقاعد.
أين حدّد الأعضاء نسب الزيادات اعتبارا من الفاتح ماي القادم.
باعتباره التاريخ المحدد قانونا من أجل رفع معاشات هذه الفئة، ما بين عشرة إلى خمسة عشر من المئة.
وقابل المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، سليمان ملوكة، حسبما تسرب من معلومات من أعضاء المجلس بالرفض.
وأكد استحالة اعتماد النسبة المقترحة من طرف هؤلاء، وقال إن نسبة الزيادة في المعاش ستحدد باثنين من المئة.
بسبب حالة الإفلاس التي تعيشها خزينة الصندوق، وهي نسبة – يضيف ملوكة – تكلفنا صرف ستة وعشرون مليار دينار.
بما يعادل ألفين وستمئة مليار سنتيم.
الخلاف القائم خلال أشغال مجلس الإدارة حول إقرار نسبة الزيادة، جعل أعضاءه يطالبون بانعقاد اجتماع آخر.
من أجل التوصل إلى حل يرضي كافة الأطراف. وعرف الصندوق الوطني للتقاعد عجزا ماليا قدر بستين ألف مليار السنة الماضية.
مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة ستة من المئة مقارنة بالسنة التي سبقتها، رغم تدخل الحكومة ماليا من أجل إنقاذه من إفلاس أكيد.
وكشفت أرقام رسمية تحصلت عليها «النهار» فيما سبق أن استمرار العجز المالي للصندوق.
من سنة إلى أخرى مع ارتفاع في النسب بصورة متفاوتة، أين بلغت ستة من المئة العام الماضي. ونظير هذا العجز.
رفعت السلطة من سقف دعمها المالي، بعدما قامت، خلال شهر جانفي الماضي، بضخّ سبعمئة مليار دينار.
بما يعادل سبعين ألف مليار سنتيم، من خلال الخزينة العمومية في حساب CNR.
من أجل صبّ معاشات المتقاعدين الذين ارتفع عددهم بمئة واثنين وخمسن ألف و751 متقاعد.
ليصل العدد الإجمالي إلى ثلاثة ملايين و266 ألف و148 متقاعد.
كلفت معاشاتهم صرف مئة وثلاثين ألف مليار على مدار اثني عشر شهرا.
وهي ميزانية ساهمت فيها المديرية العامة للجمارك بتخصيص نسبة واحد من المئة .
عن كل عملية استيراد، تم رفعها إلى اثنين بموجب قانون المالية لسنة 2020.
#إقــــــرأ | الآيــة 21 مــن ســــورة الــــروم ؟😍