يتقاضون رواتب دون الحضور إلى مقرات العمل
تتواصل فضائح الفساد في قطاع التربية الوطنية، من خلال فتح تحقيقات جديدة في قضية “التوظيف العشوائي” لأبناء وعائلات مسؤولين بالقطاع تحت غطاء “المناصب المكيفة”، حيث استفاد أزيد من 16 ألف شخص على المستوى الوطني من مناصب عمل دائمة في رتب مختلفة ودون وجه حق، الأمر الذي كبد الخزينة العمومية خسائر مالية فادحة نتيجة الرواتب الشهرية التي يتقاضونها دون أدائهم عملهم.
وأثبتت التحريات الأولى التي تجريها في الوقت الراهن المصالح الأمنية المختصة، استفادة أزيد من 16 ألف شخص على المستوى الوطني من مناصب مالية تحت غطاء “مناصب مكيفة” دون وجه حق، وهم من أبناء وعائلات بعض المسؤولين النافذين بالوزارة ومسؤولين نقابيين مقربين من الوزيرة السابقة، حيث أكدت التحقيقات نفسها أن أكبر عدد للمستفيدين مما يصطلح عليه بالتوظيف العشوائي قد سجل بثلاث ولايات وهي الجزائر العاصمة والبليدة وتيبازة وبدرجة أقل بباقي ولايات الوطن.
وأكدت نفس التحقيقات التي تم فتحها حول ملفات الفساد والتي ظلت مدفونة ونائمة طيلة 20 سنة، أن هؤلاء الأشخاص يتقاضون رواتب شهرية بشكل منتظم دون أدائهم المهام الموكلة إليهم ودون الحضور إلى مقرات العمل فمنهم من فضل المكوث بالمنزل خاصة النسوة منهن ومنهم من اغتنم الفرصة لكي يواصل دراسته العليا، بمعنى موظفون وهميون بدرجات ورتب مختلفة، وأبرز الحالات التي تم تسجيلها هو المنصب “المكيف” الذي استفادت منه أخت مسؤول نقابي نافذ بالوزارة ومقرب من المسؤولين بالوزارة منذ قدوم وزيرة التربية الوطنية السابقة نورية بن غبريط، والتي تم توظيفها كمساعدة تربوية بإحدى المؤسسات التربوية الواقعة بالأبيار بالجزائر، دون وجه حق، حيث تأكد بأنه لم تحضر يوما للمؤسسة التربوية لأنها منشغلة بمواصلة دراساتها العليا بالجامعة. “التوظيف العشوائي” ملف فساد بامتياز نخر القطاع طلية السنوات الفارطة دون أن تحرك السلطات المعنية آنذاك ساكنا، وقد انجر وترتب عنه تسجيل فائض للموظفين على مستوى المؤسسات التربوية بشكل خاص والإدارات عموما، كما كبد الخزينة العمومية خسائر مالية فادحة قدرت بالملايير نتيجة الرواتب الشهرية التي يتقاضونها في حين يحصل عمال وموظفو القطاع على “الفتات” فقط من أموال الخزينة العمومية، بالمقابل يتواجد مئات الآلاف من خريجي الجامعات وفي مختلف التخصصات دون عمل ودون وظيفة بسبب البيروقراطية في التوظيف.
وقالت مصادر مطلعة لـ”الشروق” إن التصريح القوي لنائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني قايد صالح الذي أعلن فيه عن الشروع مجددا في فتح ملفات فساد قديمة، قد كسر جدار الخوف لدى مستخدمي قطاع التربية الوطنية، خاصة من فئة المديرين ومفتشي التربية الوطنية وزرع في قلوبهم الأمل نحو التغيير دون خوف، فسارعوا إلى مراسلة مختلف هيئات محاربة الفساد لكشف الفضائح ومحاسبة المتورطين الذي عاثوا في القطاع فساد.
البرلمان..مناقشة مشروع قانون التقاعد الخاص بقطاع التربية