في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز قطاع الصناعة المحلية، أعلن مستشار وزير الصناعة، بلال لميطة، عن دخول 13 شركة عالمية كبرى لصناعة السيارات في مفاوضات مع وزارة الصناعة الجزائرية، بهدف الاستثمار في تصنيع المركبات داخل البلاد. هذه المفاوضات تأتي في إطار خطة الدولة الجزائرية لتطوير صناعة السيارات المحلية وزيادة نسبة الإنتاج المحلي من خلال جذب استثمارات عالمية.
13 شركة عالمية تفتح أبوابها للاستثمار في الجزائر
خلال مداخلته على القناة الإذاعية الأولى، أوضح لميطة أن هذه الشركات الكبرى تسعى للاستثمار في الجزائر، وذلك في إطار رغبتها في تأسيس مصانع لها داخل البلاد. وأشار إلى أن الجزائر بحاجة ماسة إلى تعزيز وجود شركات محلية وعالمية في مجال تصنيع قطع غيار السيارات، حيث أكد أن هناك حاجة إلى 500 شركة متخصصة في هذا المجال، في حين أن العدد الحالي لا يتجاوز 120 مصنعًا فقط. هذا يفتح الباب أمام فرص اقتصادية كبيرة تسهم في تقليص العجز في الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل جديدة.
وأضاف لميطة أن من بين الشركات التي تسعى لدخول السوق الجزائرية في مجال تصنيع السيارات، شركة هيونداي العالمية، التي أبرمت مؤخرًا بروتوكول تفاهم مع وزارة الصناعة الجزائرية. هذا البروتوكول يهدف إلى مرافقة مصنعي قطع الغيار المحليين منذ بداية العملية الإنتاجية، مما يشير إلى دعم استراتيجي لمساعدة الشركات المحلية على التوسع والنمو في هذا القطاع الحيوي.
استراتيجية الجزائر لتحفيز صناعة قطع غيار السيارات
تحت قيادة الحكومة الجزائرية، شهد قطاع صناعة السيارات في الجزائر تطورًا ملحوظًا، حيث أصبحت صناعة قطع الغيار جزءًا أساسيًا من هذه الاستراتيجية. فقد كشفت تصريحات لميطة عن وجود انتعاش ملحوظ في تصنيع العديد من المكونات الأساسية، مثل البطاريات، والمكابح، والفلاتر، والكوابل، وحتى بعض المكونات الدقيقة التي كانت تعتمد الجزائر على استيرادها من الخارج.
وأكد مستشار وزير الصناعة أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي للقطع الضرورية، وهو ما من شأنه أن يقلل من الاعتماد على الواردات، ويسهم في تعزيز الاستقلالية الاقتصادية للبلاد. كما أشار إلى أن الدولة الجزائرية تعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب في هذا المجال، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تطوير صناعة السيارات وقطع الغيار لتلبية الطلب المحلي والعالمي.
شراكة استراتيجية مع شركة إيطالية لتصنيع اللواحق البلاستيكية
في خطوة أخرى تعكس التوجهات المستقبلية لصناعة السيارات في الجزائر، كشف لميطة عن شراكة استراتيجية مع مؤسسة إيطالية تهدف إلى تصنيع اللواحق البلاستيكية للسيارات في الجزائر. هذه الشراكة تعد خطوة هامة نحو تطوير قدرات الإنتاج المحلي، خاصة في مجال تصنيع المكونات البلاستيكية التي تعد جزءًا لا يتجزأ من صناعة السيارات الحديثة.
إلى جانب ذلك، أشار لميطة إلى إنشاء مخبر للمطابقة والاعتماد للواحق البلاستيكية، وهو ما سيعزز من جودة المكونات المنتجة محليًا ويؤكد على التزام الجزائر بالمعايير الدولية في هذا المجال. هذه الخطوة تشير إلى نية الجزائر في تعزيز قدراتها التنافسية في السوقين المحلي والعالمي من خلال توفير منتجات عالية الجودة تفي بمتطلبات السوق العالمي.
التوجه السياسي نحو صناعة حقيقية
يعود مستشار وزير الصناعة ليتحدث عن الاستراتيجية التي تسير عليها الدولة الجزائرية في ملف صناعة السيارات وقطع الغيار، مشددًا على أن هذه الاستراتيجية تأتي في إطار قرار سياسي ثابت يهدف إلى تطوير صناعة حقيقية في البلاد. هذه السياسة تسعى إلى بناء قاعدة صناعية صلبة تساهم في توفير العديد من الفرص الاقتصادية، سواء من حيث إنشاء مصانع جديدة أو تطوير المصانع القائمة.
وأكد لميطة أن هذه الاستراتيجية تعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق التنوع الاقتصادي بعيدًا عن الاعتماد على النفط والغاز، وتستهدف جعل الجزائر مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات وقطع الغيار. كما أضاف أن الهدف النهائي هو خلق صناعة محلية قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير منتجاتها إلى الأسواق الخارجية.
آفاق المستقبل
في الختام، يبدو أن الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها الطموحة في مجال صناعة السيارات وقطع الغيار. إن دخول الشركات العالمية الكبرى مثل هيونداي إلى السوق الجزائرية يعتبر خطوة إيجابية تعكس الثقة المتزايدة في البيئة الاستثمارية المحلية. ومع استمرار الحكومة في دعم هذا القطاع من خلال الاستثمارات والشراكات الدولية، من المتوقع أن تشهد الجزائر تحولًا كبيرًا في صناعة السيارات والقطاعات المرتبطة بها في السنوات المقبلة.
تمثل هذه الاستراتيجية فرصة هامة للجزائر لتعزيز قدراتها الإنتاجية وتوسيع قاعدتها الصناعية، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة التي تسعى إليها الحكومة الجزائرية في إطار رؤية 2030.
صناعة: 13 شركة عالمية لصناعة المركبات تتفاوض مع الجزائر.. بداية الإنفراج !