نطقت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة اليوم الثلاثاء، بحكم غيابي بـ 10 سنوات حبساً نافذاً ضدّ الوزير الأسبق للمساهمات وترقية الاستثمار، عبد الحميد طمار، بتهم متعلقة بالفساد، مع الحكم بتأييد الأمر بالقبض الدولي الصادر ضده. وبحكم حضوري، قضت المحكمة ذاتها في القضية نفسها، بالحبس النافذ 3 سنوات، وغرامة بمليون دينار ضدّ الوزير السابق …
3 سنوات حبسا نافذا غيابيا لسعيد بن سديرة.. محكمة سيدي أمحمد تدين رئيس للمجلس الشعبي البلدي للبيرين بعام حبسا نافذا