‎إطلاق القطار العابر للحدود نحو تونس هذا الصيف

كشف المراقب العام بمديرية الأمن والنشاط العملياتي للفرق بالمديرية العامة للجمارك عبد الناصر خنتوت عن موعد إنطلاق القطار العابر للحدود نحو تونس .

وفق موقع الاذاعة الجزائرية فانه تم برمجة القطار العابر للحدود نحو تونس خلال هذا الصيف تحسباً لموسم الاصطياف

بالتنسيق مع مختلف المتدخلين من مصالح شرطة الحدود والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية
لتسهيل الإجراءات المطبّقة على المسافرين عبر كافة المصالح الجمركية.

كما لفت المتحدث خنتوت أنّ مصالح الجمارك سطّرت برنامجاً استباقياً خاصاً لبرمجة عملية عبور المسافرين عبر الحدود

و يتعلق الأمر بالمسافرين المقيمين بالخارج سواء كانوا جزائريين أو أجنبيين، أو أولئك الذين يرغبون في قضاء عطلتهم الصيفية داخل التراب الوطني
فضلاً عن الجزائريين الراغبين في قضاء العطلة خارج التراب الوطني وفق نفس المصدر.

بتقليص آجال المعالجة الجمركية لإجراءات عبور المسافرين
مع الحرص على تقديم الأولوية في ذلك للعائلات و المرضى و كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة .

في نفس السياق قامت مصالح الجمارك بالتحضير المسبق لانطلاق هذا القطار المنتظر منذ سنوات من أجل توفير الظروف الملائمة
لعبور المسافرين على مستوى محطة سوق أهراس الدولية المعتمدة للمعالجة الجمركية لحركة المسافرين المتوجهين إلى تونس عن طريق السكة الحديدية.

التصريح بمبلغ العملة الأجنبية

من ناحية اخرى شدّد السبد خنتوت على أنّ إدخال العملة الأجنبية يجب أن يخضع إلى التصريح الكتابي لدى مصالح الجمارك، في حال تجاوز المبلغ، الألف يورو.

أما بالنسبة للدينار الجزائري، فقال الضيف إنّ هناك مبلغ محدد هو عشرة آلاف دينار
فوق هذا المبلغ لا يحقّ للمسافر الخروج به من التراب الوطني، لافتاً إلى وجود اجراءات جمركية محدّدة
فيما يخص ايداع المبالغ بالعملة الوطنية لدى مصالح الجمارك .

أبرز خنتوت ضرورة التزام المسافر بتعليمات البنك المركزي فيما يخص دخول وخروج العملة الأجنبية
سواءً من و إلى خارج التراب الوطني، موضّحاً أنه “على المسافر أن يقوم بالتصريح بكافة وسائل الدفع المتوفرة لديه
سواء وسائل الدفع الالكترونية أو غيرها من وسائل الدفع الورقية”.

مشيراً إلى أنّه يمكن رفع جنحة الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وإعداد محاضر لذلك
و متابعة المسافرين حتى بعد مغادرتهم التراب الوطني لانهم مخالفين للقوانين.

مخالفات اخرى

اكد المتحدث على ان المخالفات التي يقع فيها الكثير من المسافرين
التي من ضمنها استيراد بضائع ذات صبغة تجارية أو ذات صبغة مهنية، و هي التي تخضع إلى إجراءات خاصة تتعلق باستيراد وتصدير البضائع ذات الصبغة التجارية
ناهيك عن استيراد بضائع محظورة وممنوعة على مستوى التراب الوطني واستيراد الأدوية المصنفة كمهلوسات أو مواد محظورة في الجزائر
و هنا شدّد على ضرورة اطلاع المسافرين عليها قبل دخول التراب الوطني.