الجزائر – نظمت الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته اليوم الخميس بالجزائر العاصمة يوما دراسيا لفائدة الاسرة الجامعية قصد اشراكها في مسعى إعداد المشروع التمهيدي للسياسة الشاملة للوقاية من الفساد.
ويهدف هذا اللقاء المنظم بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الإنمائي بالجزائر والموجه الى الأساتذة والباحثين ورؤساء الجامعات ومدراء المدارس والمعاهد العليا والبحث العلمي، الى عرض المنهجية المعتمدة لإعداد سياسة مكافحة الفساد وكذا شرح آلية التنسيق بين الهيئة والشركاء المعنيين بهذا المشروع عبر مختلف مراحله.
وسوف تعمل الهيئة –حسب رئيسها طارق كور– على تقديم المشروع الى السلطات العمومية المعنية قبل نهاية سنة 2019 بغرض اعتماده حسب الصيغة القانونية الملائمة وذلك بعد استكمال آخر مراحل المشاورات التي ستكون مع ممثلي المجتمع المدني.
ويستند تصور وإعداد مثل هذه السياسة، كما تمت الاشارة اليه في الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي، على خمسة عناصر تتمثل في “الرؤية العامة التي تعكس فلسفة الدولة الرامية إلى تجسيد مبادئ دولة الحق والقانون من خلال تكريس النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الشؤون والاموال العمومية”، “تحديد الاهداف الرئيسية المبنية على تعزيز الشفافية ونزاهة الموظفين العموميين ونشر التوعية حول مخاطر الفساد وتعزيز الرقابة والمساءلة وإشراك المجتمع في عملية الوقاية من الفساد”، بالإضافة الى “تكريس قواعد الحكامة وتعزيز النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الاموال العمومية والقطاع الاقتصادي ومشاركة المجتمع المدني ووسائل الاعلام في الوقاية من الفساد” وكذا “دعم دور وقدرات اجهزة الرقابة وقطاع العدالة في هذا المجال”.
وبخصوص تنفيذ المشروع، فإن مسؤولية ترجمة محاوره تقع على عاتق كل قطاع من خلال تصميمه وترجمته إلى نشاطات وتدابير وتنفيذه وفقا لبرامج سنوية أو طويلة الأمد حسب الحالة.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الهيئة أن الجزائر “خطت شوطا كبيرا في مكافحة الفساد قصد اقتلاع جذور المستفيدين مهما كانت وظائفهم وحققت انجازات منقطعة النظير في هذا المجال”.
وأضاف أن رسم سياسة شاملة للوقاية من الفساد “أملاه دستور 1996 الذي اسند للهيئة مهمة اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد تكرس فيها مبادئ دولة الحق والقانون وتعكس النزاهة والشفافية والمسؤولية في التسيير”، مشيرا الى ان هذا المسعى يعتبر ايضا “التزاما دوليا”، على اعتبار ان الجزائر صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 19 أبريل 2004.
وبالنسبة لذات المسؤول، فان هذه الخطوة “لا بد ان ترافقها سياسة ناجعة للوقاية من الفساد على اسس علمية ومنهجية مدروسة تراعى فيها المعايير المعتمدة عالميا وتؤخذ بعين الاعتبار التجارب الرائدة للعديد من الدول”.
واستطرد السبد كور مشددا على ان رسم سياسة وطنية لمكافحة الفساد “ليس مسعى الهيئة لوحدها، بل هي سياسة الدولة الجزائرية تعكس عقيدتها وفلسفتها في الوقاية من الفساد وترسم أهدافها الكبرى وتسطر محاورها الاستراتيجية”.
وشدد على أهمية أن تستعيد الاسرة الجامعية “دورها الريادي والاستشرافي في صناعة الفكر الجماعي ومرافقة كل المشاريع الاستراتيجية من خلال المساهمة في إعداد المشروع التمهيدي للسياسة الشاملة للوقاية من الفساد”.
من جانبها، نوهت ممثلة برنامج الامم المتحدة الانمائي في الجزائر، أليكو بلارتا، بمبادرة اعداد مشروع تمهيدي للسياسة الشاملة لمكافحة الفساد، مشيرة الى أهمية إشراك الأساتذة والباحثين الجامعيين في مثل هذا المشروع “لإنجاحه على جميع المستويات”.
كما أشادت بجهود الجزائر في مجال مكافحة الفساد، مؤكدة أن برنامج الامم المتحدة الانمائي “يشجع على دعم ومرافقة الإصلاحات الجارية في الجزائر بهدف مواجهة التحديات التي تواجه البلاد”.
وتعكف خمس ورشات عمل على مناقشة المحاور المقترحة لتتوج بتوصيات سيتم اعتمادها ضمن مشروع السياسة الشاملة للوقاية من الفساد.
مسراتي تؤكد على دور المجتمع المدني كدعامة للوقاية من الفساد و مكافحته