يوم الأسير الفلسطيني : الكيان الصهيوني يمارس حربا انتقامية ضد المعتقلين الفلسطينيين

ويأتي إحياء ذكرى “يوم الاسير الفلسطيني” تنفيذا لقرار المجلس الوطني الفلسطيني الذي اعتمد خلال دورته ال12 في عام 1974 تاريخ 17 أبريل يوما وطنيا للأسرى عرفانا بتضحياتهم ونضالهم وصمودهم ووفاء اللذين استشهدوا ولا يزالون يستشهدون داخل زنزانات الاحتلال وآخرهم الاسير وليد دقة الذي بقي طيلة 38 عاما في سجون الاحتلال.

ويهدف يوم الأسير الى تسليط الضوء على قضية الاسرى الفلسطينيين سواء كانوا رجالا أو نساء أو اطفالا, وتذكير العالم بمعاناتهم وما يتعرضون له من انتهاكات وممارسات منافية للقانون الإنساني الدولي ولاتفاقية جنيف الرابعة ولمبادئ حقوق الإنسان, والعمل من أجل تحريرهم.

وفى السياق, لفت الناطق الاعلامي باسم “نادي الاسير”الفلسطيني, أمجد النجار, الى أن “هذا اليوم يحمل في طياته الألم والأمل حيث نستذكر من خلاله أسرى ضحوا بشبابهم من أجل الحرية والكرامة”, داعيا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الى التدخل الفوري والعمل على إطلاق سراح جميع الأسرى لدى الاحتلال.

وتحل ذكرى “يوم الاسير الفلسطيني” هذا العام في ظل حرب ابادة جماعية يمارسها الكيان الصهيوني بحق المدنيين في غزة مستخدما مختلف الاساليب المحرمة دوليا للقضاء على الشعب الفلسطيني و قضيته العادلة, وسط عجز تام للمجتمع الدولي و على رأسه منظمة الامم المتحدة, الهيئة المسؤولة عن حفظ السلام في العالم, عن ردع المحتل واجباره عن وقف جرائمه بحق هذا الشعب الاعزل سواء كان في غزة أو القدس أو الضفة الغربية.

سجون الاحتلال أصبحت مراكز تعذيب بامتياز

ففي حرب انتقامية غير مسبوقة ضد الاسرى الفلسطينيين, أمام فشله في تحقيق أي من أهدافه المعلنة, ردا على عملية ” طوفان الاقصى” التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في وجه الكيان الغاصب, عمد هذا الاخير على تكثيف جرائمه و انتهاكاته الخطيرة و غير المسبوقة بحق هؤلاء المعتقلين, مسخرا لذلك كل ما يملك من أدوات, في “ممارسات خطيرة لم تشهدها الحركة الاسيرة من قبل”, حسب الهيئات الفلسطينية المعنية بشؤون الاسرى.

و قد كشف أسير فلسطيني مفرج عنه مؤخرا, أن الأسرى في سجون الاحتلال يعيشون في “خطر شديد لم يشهدوا له مثيلا منذ احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967 , وهم يرون الموت في كل لحظة”, كما قال.

وأضاف بأن “الاعتقالات التي تجري الآن تختلف عن أي اعتقالات سابقة شهدتها الضفة الغربية من حيث القمع و العنف والتنكيل المستخدم مع الأسرى خلال وبعد الاعتقال”, مبرزا أن سجون الاحتلال “أصحبت مراكز تعذيب بامتياز وأن استشهاد مزيد من الأسرى مسألة وقت”.

كما أشار الى “حالة الاكتظاظ الشديد داخل سجون الاحتلال التي باتت تستقبل ضعف طاقتها الاستيعابية” منذ أكتوبر الماضي.

وفضلا عن أعمال القمع و التنكيل و التعذيب التي تمارسها مختلف الاجهزة الامنية التابعة للاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين, يواجه الاسرى عقوبات جماعية تتمثل في التجويع و قطع الكهرباء و الاتصالات والماء و منع الدواء عن أزيد من 70 بالمائة من الاسرى المرضى, حسب هيئة شؤون الاسرى.

وكان من نتائج أعمال القمع و التنكيل أن ارتقى 16 فلسطينيا في سجون الاحتلال منذ بدء العدوان, آخرهم ولعله لن يكون الاخير, الاسير وليد دقة الذي استشهد الاسبوع الماضي بعد 38 عاما قضاها في زنزانات الاحتلال و معاناة طويلة مع المرض وسط اهمال طبي متعمد تعرض له, على غرار باقي الاسرى, فضلا عن حرمان عائلته من تلقي التعازي في وفاته و تعرض بعض أفردها للاعتداء والاعتقال عقب وفاته.

كما تضاف جريمة عدم تسليم ادارة سجون الاحتلال جثامين الشهداء الفلسطينيين الاسرى لذويهم الى سجل الكيان الصهيوني الحافل بانتهاكات حقوق الانسان وهو ما أقدمت عليه مع الشهيد الاسير وليد دقة حيث لازالت ترفض تسليم جثته لذويه بعد قرابة أسبوعين من استشهاده.

ولإخفاء جرائمها بحق الاسرى الفلسطينيين, تعمد ادارة سجون الاحتلال على تشديد التضييق على عمل الطواقم الحقوقية و المحامين ومنع زيارة أهالي الاسرى في اطار سياسة ممنهجة تمارسها منذ عقود طويلة.

وبعد مرور ستة أشهر على العدوان الذي لم تشهد له البشرية مثيل, يواصل الاحتلال الصهيوني تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة حيث يرفض تزويد المؤسسات الحقوقية بما فيها الدولية والفلسطينية المختصة أي معلومات بشأن مصيرهم وأماكن احتجازهم حتى اليوم.

وقالت مسؤولة الاعلام في “نادي الاسير” الفلسطيني أن “جيش الاحتلال لم يترك أي أسلوب الا واستخدمه لوضع الاسرى في ظروف مهينة لكرامتهم الانسانية غير مكتف بالضرب المبرح بكل أنواعه الى حد القتل”.

وعشية احياء “يوم الاسير الفلسطيني” تفيد آخر المعطيات للهيئتين الفلسطينيتين المعنيتين بشؤون الاسرى بأن 8270 فلسطينيا اعتقلوا من قبل قوات الاحتلال بالضفة الغربية منذ بدء الجرائم غير المسبوقة على أهالي غزة فيما تجاوز عدد من هم داخل السجون عتبة 9100 معتقل.

وتظهر الحصيلة أنه حتى 31 مارس الماضي, بلغت حالات الاعتقال بين صفوف النساء 258 ,ووصلت الى 500 حالة بين الأطفال, و64 بين الصحفيين, فيما تجاوز عدد أوامر الاعتقال الإداري, وهو اعتقال بلا تهمة أو محاكمة أو سقف زمني, 4400 أمرا بعد عملية “طوفان الاقصى”.

و تبقى قضية الاسرى و تحريرهم أحدى جبهات المواجهة مع الاحتلال الصهيوني الذي لايزال في الحقيقة يأسر شعبا بأكمله في سجن مفتوح في غزة و في الضفة الغربية عبر الجدار العازل و الحواجز التي تخنق يوميات الفلسطينيين, وسط تواصل النداءات للمؤسسات الدولية و الحقوقية بالتدخل من أجل الضغط على الكيان الصهيوني قصد الافراج عنهم و انهاء العدوان و الاحتلال.