ينتظر من مجلس حقوق الإنسان تدعيم القرار القاضي بوقف أي مبيعات أسلحة للكيان الصهيوني

و أوضحت البعثة, في بيان عام عقب تبني مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة, يوم الجمعة, قرارا بوقف أي مبيعات أسلحة للكيان الصهيوني, أن “الإخفاق الأخلاقي لدى بعض الدول المدافعة عن سياسات الاحتلال واتباع حقوقه المزعومة في الدفاع عن النفس ودعمه بالأسلحة والذخائر لاستخدامها ضد أطفال ونساء وشيوخ وأشخاص ذوي إعاقة من الشعب الفلسطيني, يعطي ضمانا للمحتل بالاستمرار في جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية ضد هذه الفئات الهشة”.
و تابعت البعثة في بيانها أن هذا يعد كذلك “ضمانا لاستمرارية استهدافه (أسلحة الكيان الصهيوني) للمؤسسات الاستشفائية والأممية والدبلوماسية والاستهداف الممنهج لعمال الإغاثة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها, مما يضع مصداقية وجدوى مجلسنا هذا على المحك”.
و في السياق, أشارت البعثة الى أنه على مدى الأشهر الستة الماضية, كتبت سلطة الاحتلال فصلا جديدا مروعا في مأساة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ 75 عاما, مؤكدة أنه “في فلسطين المحتلة, انهارت, وبشكل, كبير كل القيم الإنسانية والأخلاقية والمعنوية والقانونية, بسبب غض الطرف وعمى البصيرة وتحجر المجتمع الدولي, ناهيك عن انتهاج بعض الدول لسياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية”.
و قالت أن “المجتمع الدولي, أو بعض منه, يتخلف عن حماية شعب تحت الإبادة الجماعية, بينما لا يتوانى دائما في ظروف مغايرة ومناطق صراع أخرى بتذكيرنا بضرورة العمل على احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان ومبادئ الشرعية الدولية”.
و “سوف يذكر الجانب الصحيح من التاريخ – بحسب ذات البيان – شجاعة الشعب الفلسطيني الذي رفض بالأمس ولازال الاستسلام لمحتل غاصب للأرض والنفس, وسوف يذكر أيضا مواقف المدافعين عن العدالة والانصاف والمساءلة وجبر الضرر والمساواة الدولية (كموقف الجزائر والعديد من الدول الأخرى التي تشاركها قناعتها), والذين يدافعون على سمو صوت الشرف والعدل والكرامة والسلام وفوق كل شيء الإنسانية مقارنة بمن يطالب بذلك دون أن يحرك ساكنا لتحقيق مطالبه عندما يتعلق الأمر بفلسطين”.
و أكد الوفد الجزائري على أن الدفاع عن الحق الفلسطيني “واجب أخلاقي عابر للثقافات والإثنيات وجميع الانتماءات وهو واجب ملزم لضمير الإنسانية بأسرها”.