سيمثل الطالب وليد نقيش أمام محكمة الجنايات لباب الوادي غدا بعد أكثر من عام رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش
تم توقيف وليد نقيش الذي سيحتفل بعيد ميلاده ال25 يوم 29 من شهر مارس القادم، يتاريخ 26 نوفمبر 2019 أثناء مسيرة الطلبة بالعاصمة من طرف أمن دائرة باب الوادي الذين سلموه لمصلحة التحقيق القضائي لمديرية الأمن الداخلي المعروف بإسم “عنتر
وخضع وليد نقيش للتحقيق لمدة سبعة أيام “خضع فيها للتعذيب” حسب تصريحاته أمام قاضي التحقيق، حيث أنكر التهم المنسوبة له، والمتمثلة في جنايتي “تنظيم بطريقة خفية لمراسلة عن بعد من شأنها الاضرار بالدفاع الوطني والمشاركة في مؤامرة لتحريض المواطنين على حمل السلاح ضد سلطة الدولة” حسب أعضاء من هيئة دفاعه. بالإضافة إلى جنح “توزيع منشورات من شأنها الاضرار بالمصلحة الوطنية” وغيرها من التهم التي تنسب لنشاط الحراك الشعبي
وليد الطالب في المعهد الوطني العالي للصيد البحري والتربية المائية، لم يعثر لديه على أسلحة ولا عن أموال ضخمة يوزعها على المواطنين ولا أي دليل مادي آخر يثبت مشاركته في التحريض على حمل السلاح ضد سلطة الدولة… بل تبين أنه يشتغل في محل بيتزا ببرج البحري لمساعدة نفسه على تحمل تكاليف الدراسة. وكل ما تضمنه ملفه هو محتويات هاتفه النقال المليئ برسائل “إن رصيدك غير كافي لإجراء هذه المكالمة” كما تظهره الخبرة التي اطلع عليها المحامون
بداية متاعب وليد نقيش كانت بتصويره مسيرة الطلبة، حيث إشتبه في تصويره أعوان الأمن بالزي المدني والرسمي. ولما ألقي عليه القبض وتم فتح هاتف النقال، عثر أعوان الأمن على صفحات “فيسبوك” يشتبه في كونها لعناصر من حركة انفصال منطقة القبائل “ماك
وكانت وسائل الاعلام العمومية والخاصة قد اطلقت حملة واسعة مفادها أن مصالح الأمن كشفت عن مخطط لتحويل الحراك عن طابعه السلمي من خلال تحريض المواطنين على حمل السلاح… وأن هذا المخطط تقوده الحركة الانفصالية “ماك”. وجاءت تلك الحملة بناء على تصريحات وليد نقيش أثناء التحقيق معه على مستوى الأمن الداخلي، حيث إعترف أنه على إتصال مع خلية محلية ل”المك” على مستوى مسقط رأسه في تيزي غنيف، ولاية تيزي وزو، منذ سنة 2017
وحين إستجوابه في الحضور الأول بتاريخ 02 ديسمبر 2019، أي سبعة أيام بعد توقيفه من قبل أمن دائرة باب الوادي، أنكر هذه العلاقة وأنكر أن يكون قد قام بتصوير مسيرات الطلبة التي شارك فيها دون انقطاع لصالح تنظيم “الماك”. وزيادة على تراجع المعني عن تصريحاته أمام أعوان الأمن الداخلين فقد إضطرت غرفة الاتهام لاصدار أمر بإنتفاء وجه الدعوى في حق شخصين صرح وليد نقيش بعلاقته بهما. والسبب أن “المتهمين مسعودي حكيم وبلقاسم رفيق لم يتم تحديد هويتهما” حسبما جاء في ملف وليد نقيش، أو بعبارة أخرى “هما شخصين وهميين” يقول المحامي
بداري يدعو الطلبة إلى الإستفادة من الشراكة بين الجامعة والوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية