وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد يصدر بيانا حول قضية معزوز

أصدر وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد بيان بخصوص قضية رجل الاعمال معزوز.
اين تم تقديم 9 أشخاص من أجل وقائع ذات طابع جزائي، وإحالة الملف على قاضي التحقيق الذي وجه الإتهام لـ9 أشخاص طبيعي.

قاضي التحقيق وجه الإتهام لـ23 شخصا معنويا، عن تهم تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد، تبديد واستعمال أموال البنك بصفة منافية لمصالح البنك، تحريض موظفيين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض، التمويل الخفي للأحزاب السياسية، الإستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية أثناء إبرام العقود والصفقات، إساءة إستغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير ، إبرام عقود خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها، تبديد أموال عمومية.

حيث تم متابعة رجل الأعمال معزوز أحمد وزوجته و متابعة إبن عبد المالك سلال شريك رجل الأعمال معزوز، ومتابعة إطارين من وزارة الصناعة والمناجم ومسيري شركتين خاصتين، متابعة المكلف بالمعاملات المالية للحملة الإنتخابية.

قاضي التحقيق أمر بإيداع معزوز وشريكه إبن سلال الحبس المؤقت، و بإيداع إطاري بوزارة الصناعة الحبس المؤقت، و بإيداع مسيري شركتين خاصتين الحبس المؤقت، وبإيداع المكلف بالمعاملات المالية للحملة الإنتخابية الحبس.

كما أخضع قاضي التحقيق زوجة معزوز ومسير مجمعه للرقابة القضائية.

وتم إحالة ملف أويحيى وسلال، يوسفي وبوشوارب وزعلان في قضية معزوز على النائب العام .