وكلاء السيارات يلتزمون للرئيس تبون باستيراد أول سيارة من هذا البلد وبهذا السعر في حال استلام الاعتمادات شهر مارس

تعهد تجمع وكلاء السيارات الجزائريين بتسويق أول سيارة مستوردة من أوروبا، خلال شهر جويلية المقبل، وذلك في حال استلامهم اعتمادات الاستيراد شهر مارس 2022.
كما التزم التجمع، في رسالة موجهة لرئيس الجمهورية، اليوم الأربعاء، بتوفير مخزون كاف من قطع الغيار في السوق الجزائرية يستجيب لطلبات الزبائن لمدة 5 سنوات على الأقل، وضمان المركبة بطول مسافة يصل 150 ألف كيلومتر أو 60 شهرا.

وأكد تجمع وكلاء السيارات تلقيهم بارتياح تصريحات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بخصوص ملف استيراد السيارات، حيث أبدوا التزامهم “بكافة شروط العمل والنقاط التي ركّز عليها الرئيس، لاسيما ما يتعلق بتوفير خدمات ما بعد البيع وتقديم الضمان للزبون وتوفير قطع الغيار الكافية لتموين سيارات الزبائن”.

وحدد أصحاب الرسالة سعر أول مركبة، والتي سيتم استيرادها من الصين شهر سبتمبر 2022، ابتداء من 99 مليون سنتيم”، مطمئنين بأن “المواطن البسيط لن يتحمّل فاتورة ارتفاع أسعار الشحن البحري، حيث أن نقل المركبات لن يتم في الحاويات وإنما في الباخرة، وبالتالي تكلفة نقل السيارة القادمة من آسيا يعادل 700 دولار والمركبة القادمة من أوروبا 500 أورو، ولن يتحملها الزبون”.

وأوضح الوكلاء أن ضمان المركبة للزبون سيكون لمدة 5 سنوات على الأقل أو مسيرة 120 ألف كيلومتر، وهناك بعض الوكلاء الذين التزموا برفع الضمان إلى 150 ألف كيلومتر، مع توفير مخزون من قطع الغيار كاف لتموين السوق الوطنية للمركبات لمدة 5 سنوات وبعض الوكلاء تعهّدوا بتوفيره لمدة 10 سنوات، مشددين على أنه “حتى لو تم فسخ العقد مع المصنع، فالالتزام بتوفير قطع الغيار سيتم على مدى 5 سنوات دون إخلال بهذا العقد”.

وذكر التجمع بأنه قد تم توقيع التزام شامل وورقي وتعهد لدى وزارة الصناعة، للخضوع إلى كافة هذه الشروط، وعدم القيام بأي مناورة ترمي إلى تفضيل عرض وكيل معيّن على حساب المنافسة النزيهة.

كما أكد تجمع الوكلاء إمكانية توفير خدمات ما بعد البيع بشكل تدريجي، وفق لما يمليه شروط دفتر الشروط، وكذلك شروط المصنّعين والمنتجين بأوروبا وآسيا، حيث سيتم في ظرف سنة واحدة توفير خدمات ما بعد البيع عبر الجهات الأربع للوطن شمالا وجنوبا وشرقا وغربا.