وكالة “عدل” ترد بقوة: اتهامات والي وهران لا تستند إلى أي أساس قانوني

في تطور لافت، أعرب المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، رياض قمداني، عن أسفه إزاء التصريحات الأخيرة الصادرة عن والي ولاية وهران، سمير شيباني، والتي تضمنت اتهامات صريحة لقطاع السكن، خاصة فيما يتعلق بتسيير خزانات المياه في بعض مشاريع الوكالة بالولاية.

نفي رسمي ودفوع قانونية

في رد رسمي، أوضح قمداني أن تصريحات الوالي لا تستند إلى أي أساس قانوني أو إداري، مشيرًا إلى أن الوكالة سبق لها أن فندت هذه الادعاءات سابقًا بالوثائق الرسمية. وأضاف أن الوكالة سلمت رسميًا خزانات المياه الخاصة بأحياء “عدل” في ولاية وهران إلى مؤسسة “سيور” المكلفة بتسيير المياه، وذلك بموجب وثيقة رسمية مؤرخة في 10 أكتوبر 2021، استنادًا إلى توجيهات وزارة الموارد المائية الصادرة بتاريخ 8 سبتمبر 2021.

مراسلات رسمية بخصوص الخدمات المشتركة

أشار قمداني إلى أن الوكالة قامت بمراسلة والي ولاية وهران ورئيس دائرة بوتليليس ورئيس المجلس الشعبي لبلدية مسرغين بتاريخ 23 أبريل 2023، بشأن وقف تقديم الخدمات على مستوى 51 عمارة بحي 2000 مسكن (موقع HPC 41). وأوضح أن هذه الخطوة جاءت بعد صدور أحكام نهائية لصالح السكان تقضي بإلغاء الأعباء المشتركة من الفاتورة الشهرية، مع الاكتفاء فقط بدفع الإيجار الشهري.

وأكد أن هذه الأعباء تم تحديدها سابقًا من قبل وزارة السكن والعمران والمدينة بعد دراسة معمقة، وكانت موجهة لتغطية تكاليف الإنارة، تنظيف العمارات، وصيانة المساحات الخضراء.

أحكام قضائية لصالح سكان “عدل” مسرغين

وفي سياق متصل، أشار قمداني إلى أن الوكالة قامت بتاريخ 10 سبتمبر 2024 بمراسلة جديدة إلى والي وهران بخصوص خزانات المياه في أحياء “عدل” مسرغين، عقب صدور مجموعة من الأحكام القضائية النهائية التي أقرت بإلغاء مبالغ أعباء الملكية المشتركة.

وأضاف أن الوكالة طلبت من السلطات اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية تسيير العملية، مما يثبت أن الوكالة قامت بإخطار الجهات المسؤولة بشكل رسمي، مؤكدًا أن وكالة “عدل” أنهت تسيير سكنات عدل بمسرغين، وأصبحت تحت إشراف مصالح البلدية.

دعوة إلى تجنب الاتهامات العشوائية

واختتم قمداني تصريحه بدعوة كافة الأطراف إلى تجنب توجيه اتهامات مجانية للمؤسسات الوطنية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على صورة الوكالة وكفاءاتها، وعدم التشويش على الجهود التي تبذلها الدولة الجزائرية في قطاع السكن.

يبقى هذا الجدل مفتوحًا في انتظار رد رسمي من السلطات الولائية بوهران، وسط تساؤلات حول مستقبل تسيير المشاريع السكنية وأثر هذه الخلافات على المستفيدين من مشاريع “عدل”.