أفادت وكالة الأنباء الجزائرية أنه فور قيام الجزائر بنشر ردها على المبادرة الفرنسية الأخيرة، التي تضمنت تقديم قائمة بأسماء المواطنين الجزائريين المشمولين بقرارات الإبعاد من الأراضي الفرنسية، سارع وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، عبر حسابه على منصة “X”، إلى توجيه اتهامات جديدة للجزائر بانتهاك التزاماتها الدولية.
نشرت وكالة الأنباء الجزائرية ، اليوم الثلاثاء ، مقالًا تحت عنوان: “قرارات إبعاد رعايا جزائريين من فرنسا: 5 معطيات لدحض اتهامات روتايو”، تناولت فيه رد الجزائر على الخطوة الفرنسية الأخيرة المتعلقة بتقديم قائمة بأسماء الجزائريين المشمولين بقرارات الإبعاد.
و أشارت الوكالة إلى أن وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، سارع عبر حسابه على منصة “X” إلى اتهام الجزائر مجددًا بانتهاك التزاماتها الدولية.
وأوضحت الوكالة أن هذا الاتهام المتكرر، رغم كثافته، لا يجعله حقيقة، ما يستدعي تسليط الضوء على خمس معطيات رئيسية تفضح المغالطات الفرنسية:
رفض الجزائر للقائمة الفرنسية يستند إلى أسس قانونية
أكدت الجزائر أن إرسال قوائم بأسماء المرحّلين ليس منصوصًا عليه في الاتفاقيات الثنائية أو في الإجراءات المشتركة المعمول بها منذ أكثر من 30 عامًا. كما أن لجوء فرنسا إلى التهديد والابتزاز يُعد خرقًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي. الجزائر لم ترفض استقبال المرحّلين، لكنها رفضت الإجراءات الأحادية الجانب، ودعت فرنسا إلى الالتزام بالقنوات الدبلوماسية التقليدية بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية.
الرهان الأساسي هو حماية الرعايا الجزائريين في فرنسا
في حين تلتزم الجزائر بحماية مواطنيها وفقًا للقانون الدولي، تعمل السلطات الفرنسية على تعطيل هذا الدور، متجاهلة الاتفاقية القنصلية الجزائرية-الفرنسية لعام 1974، والتي تلزم باريس بإبلاغ الجزائر بأي إجراء سالب للحرية يُتخذ ضد رعاياها، حتى تتمكن من تقديم الحماية اللازمة لهم.
الاتهامات الفرنسية بشأن اتفاقية شيكاغو لا أساس لها
استخدم وزير الداخلية الفرنسي اتفاقية شيكاغو للطيران المدني كذريعة لاتهام الجزائر بعرقلة عمليات الترحيل. غير أن هذه الاتفاقية لا تتضمن أي بند يتعلق بالترحيل القسري، بل تمنح شركات الطيران الحق في رفض نقل ركاب لا يحملون وثائق قانونية مناسبة، وهو ما يتجاهله روتايو عمدًا.
القيود المفروضة على حاملي الجوازات الدبلوماسية تنتهك اتفاق 2013
تفاخر وزير الداخلية الفرنسي بتشديد إجراءات الدخول ضد الجزائريين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية، لكن مثل هذه الإجراءات تتطلب إشعارًا مسبقًا وفقًا للاتفاق الجزائري-الفرنسي لعام 2013، وهو ما لم تلتزم به باريس، مما يعكس انتهاكًا إضافيًا للاتفاقيات الثنائية.
التلويح بتعليق اتفاق التأشيرات إجراء غير قانوني
تناولت وسائل إعلام فرنسية احتمال تعليق الاتفاق الخاص بإلغاء التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخدمة. غير أن هذا الاتفاق يعود لعام 2013 وليس 2007 (الذي أُلغي منذ 12 عامًا)، كما أن أي تعليق أو إنهاء للاتفاقية يتطلب إجراءات واضحة وإخطارًا رسميًا، وهو ما لم يتم.
وفي ختام مقالها، شددت وكالة الأنباء الجزائرية على أن هذه الحقائق تؤكد، دون لبس، الطرف الذي يلتزم بتعهداته الدولية والطرف الذي ينتهكها بشكل ممنهج، معتبرة أن توجيه الاتهامات المستمرة للجزائر لا يعدو كونه انعكاسًا للممارسات الفرنسية نفسها.
تصرف روتايو تجاه الجزائر “يحرج” الحكومة و “يزعج” الرئيس الفرنسي