توظيف مئات المناصب في سجون الجزائر عبر مسابقة وطنية

توظيف مئات المناصب في سجون الجزائر عبر مسابقة وطنية - الجزائر

أعلنت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن فتح باب التوظيف من خلال مسابقة وطنية على أساس الاختبارات لسنة 2024، في إطار تعزيز طواقم مؤسساتها العقابية بمختلف ولايات الوطن. ويأتي هذا الإعلان كجزء من جهود المديرية لتطوير الكفاءات البشرية وضمان أداء أفضل في مجال إعادة التربية والإدماج الاجتماعي للنزلاء.

تفاصيل المسابقة والمناصب المتاحة

نشرت المديرية العامة بيانًا رسميًا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أوضحت فيه أن المسابقة تشمل عدة مناصب لفائدة المؤسسات العقابية المنتشرة في مختلف ولايات البلاد. وتمتد هذه المناصب لتغطي مجالات متعددة، ما يمنح الفرصة لعدد كبير من الشباب للالتحاق بالقطاع والقيام بأدوار هامة في إعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي.

وحسب البيان الصادر عن المديرية، فإن المناصب المتاحة في مسابقة التوظيف الوطنية تشمل:

  • 40 منصبًا لضباط رئيسيين لإعادة التربية (رجال): يُطلب من هؤلاء الضباط الإشراف على المهام القيادية داخل المؤسسات العقابية والمساهمة في إدارة عمليات إعادة التربية بشكل فعال.
  • 80 منصبًا لضباط إعادة التربية (رجال): سيتولى هؤلاء الضباط مهام الإشراف على تنفيذ برامج إعادة التأهيل ومراقبة سير العمل داخل السجون وفق الخطط المرسومة.
  • 1380 منصبًا لأعوان إعادة التربية (رجال): يشكل هؤلاء الأعوان الجزء الأكبر من الطاقم الجديد، حيث سيكونون على تماس مباشر مع النزلاء، مكلفين بتوفير بيئة إصلاحية تساهم في تطوير سلوكهم وإعادة إدماجهم في المجتمع بعد الإفراج.
  • 100 منصبًا لأعوان إعادة التربية (نساء): نظرًا للاهتمام المتزايد بتوفير كوادر نسائية في المؤسسات العقابية الخاصة بالنساء، تم فتح هذا العدد من المناصب لضمان التعامل الأمثل مع الحالات الخاصة بالنزيلات.

أهمية المسابقة في تطوير قطاع السجون

تعد هذه المسابقة فرصة هامة لتعزيز الطاقات البشرية المتخصصة في قطاع إدارة السجون، وهي خطوة تأتي استجابة للاحتياجات المتزايدة لتطوير المؤسسات العقابية وفق المعايير الحديثة. فالهدف الرئيسي من وراء هذه الخطوة هو تعزيز قدرات العاملين في المجال وتوفير الكفاءات اللازمة للتعامل مع النزلاء بشكل يسهم في إصلاحهم وإعادة إدماجهم في المجتمع.

إدارة السجون وإعادة الإدماج تسعى من خلال هذا التوظيف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة في السجون الجزائرية، وتفعيل البرامج التربوية والتأهيلية للنزلاء. ومن المتوقع أن يسهم الموظفون الجدد في تحسين الأداء الوظيفي وتقديم خدمات أكثر احترافية.