وضع ممتلكات خالد نزار تحت الحجز

تبعا لشكاوى مرفوعة ضد شركته

يواجه الجنرال المتقاعد خالد نزار، بعد الحكم الذي صدر في حقه بالسجن 20 سنة غيابيا من قبل المحكمة العسكرية بالبليدة في قضية “التآمر ضد الجيش”، متابعات في قضايا مدنية رفعتها ضده سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية والمديرية العامة للضرائب.

وتفيد عدة مصادر أن محكمة الجزائر فتحت تحقيقا قبل بضعة أسابيع، ويخص بشكل أساسي القضايا المتعلقة بشركته “سمارت لينك كوم – أس أل سي”، المتخصصة في التزويد بالإنترنت عالي التدفق والتي تم حلها في العام الماضي، وبشركة “ديفونا” الجزائر المتخصصة في تجهيزات الاتصالات والإنترنت وكذلك شركة “أس أل أش” التي تنشط في الزراعة الصحراوية. هذه الشركات الثلاث مملوكة في أغلبية أسهمها لعائلة نزار.

في انتظار استكمال الملف، الذي يتعلق أساسا بالتهرب الجبائيي والإخلال بالالتزامات التعاقدية مع الزبائن، قرر القاضي الذي يحقق في القضية الحجز على ممتلكات عائلة نزار. ويتعلق الأمر بإقامة تقع في حيدرة، وأراضي زراعية تقع في بوشاوي وبستان نخيل من عدة مئات من الهكتارات يقع في ولاية بسكرة. ولقد بدأ أفراد عائلة نزار الذين يقيمون في برشلونة بإسبانيا منذ بضعة أشهر، في الاستثمار في إنتاج التمور بعد اقتناء بستان نخيل في بسكرة، كما كشف عن ذلك خالد نزار نفسه في ندوة صحفية نشطها في الجزائر العاصمة عام 2017.

للتذكير، توقفت شركة SLC المملوكة لخالد نزار وأولاده (ابن عمهم، حمزة مغرزي، المقيم في الولايات المتحدة، اعترض على هذا الوضع ورفع دعوى ضده) عن توريد الأنترت لزبائنها فجأة، وأغلبهم شركات من الشركات الجزائرية والأجنبية، بعدما كانت تحتكر هذا المجال لسنوات عديدة. وجاء الغلق بعد شكوى من سلطة شبط البريد والاتصالات الالكترونية التي طالبت بحوالي 70 مليون دينار.

في أواخر جويلية 2019، نددت شركة “أس أل سي” في بيان لها بقرار وصفته “بإجراء سياسي بحت”. ثم إن إرسال شيك بقيمة 38 مليون دينار إلى اسلطة الضبط لم يغير أي شيء. في 31 جويلية، نشرت السلطة بيانًا تنفي فيه وجود أي خلفيات سياسية، مطالبة زبائن الشركة بالتقدم “لضمان استمرارية نشاطهم” و”الاستفادة من خدمات تستجيب لاحتياجاتهم”. ولقد أدى غلق شركة نزار إلى قطع الإنترنت على أكثر من 700 شركة جزائرية وأجنبية.

في غضون ذلك، ظهر جهات أخرى لمطالبة خالد نزار بدفع مستحقات، ومنها إدارة الضرائب. حاولت الشركتان التحجج بحقهما في مزايا جبائية مرتبطة بأنشطة الإنترنت. في حين ردت وزارة المالية وإدارة الضرائب بأن الإعفاءات الضريبية تُمنح فقط للشركات العاملة في مجال الابتكار، وأن شركتا نزار لا تدفعان ضرائبهما المقدرة بعشرات الملايين من الدنانير. لكن هذه الدعاوى بقيت دون أثر طالما أن المعنيين بالأمر موجودون في حالة فرار إلى الخارج. كما صدرت في حق شريك ومدير “ديفونا” مذكرة توقيف.