وزير في “حكومة بدوي” متورط في قضية طحكوت

يتعلق الأمر بوزير السياحة عبد القادر بن مسعود

حملت قائمة المتورطين في قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت اسم وزير في حكومة الحالية تصريف الأعمال التي يقودها الوزير الأول نور الدين بدوي.

ويتعلق الأمر بوزير السياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود، الذي مثل أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد ليلة الأحد إلى الاثنين، كمتهم في ذات القضية.

وتشير مصادر “البلاد.نت” إلى أن بن مسعود متهم بـ”إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير عل نحو يخرق القوانين والتنظيمات، إضافة إلى تعارض المصالح بمخالفة الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية المبنية على قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة والموضوعية.

نفس المصادر ربطت بين تولي بن مسعود حقيبة “السياحة” عقب إقالة مرموري من منصبه عقب رفضه التوقيع على وثيقة للتنازل عن فندق الرياض بتيبازة الذي تمتلكه الدولة لفائدة أحد أصدقاء الأمين العام للأرندي، وبيعه بالدينار الرمزي بقضية طحكوت.

المصدر ذاته أكد أن الأمر يتعلق بمحي الدين طحكوت الذي وضع فندق الرياض بولاية تيبازة نصب أعينه، وضغط من أجل الحصول على تنازل له عن ملكيته.

وكان حسن مرموي، قد فجر مفاجأة صادمة في تصريح إعلامي حول إقالته من منصبه في الحكومة من طرف الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ، بسبب رفضه التوقيع على وثيقة للتنازل عن فندق الرياض بتيبازة الذي تمتلكه الدولة لفائدة أحد أصدقاء الأمين العام للأرندي، وبيعه بالدينار الرمزي.

وأشار بيان وكيل الجمهورية إلى أنه تم تحويل ملف وزير حالي رفقة وزير أول سابق ووزيرين سابقين و05 ولاة سابقين ووالين حاليا، إلى النائب لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنهم  نظرا لوظائفهم بتاريخ الوقائع.

ومن بين التهم التي وردت في قضية ”طحكوت”، التي يعتبر بن مسعود أحد المتهمين فيها “تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير عل نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تعارض المصالح بمخالفة الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية المبنية على قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة والموضوعية، إبرام عقود وصفقات وملاحق خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير”.