وزير سابق يواصل إصدار القرارات رغم استقالة حكومة أويحيى

بن مسعود يقيل مدير الصناعة التقليدية بتبسة
أقدم وزير السياحة والصناعة التقليدية السابق عبد القادر بن مسعود، على إصدار قرارات بإنهاء مهام، رغم استقالة الحكومة التي كان عضوا فيها.
وكشف مدير غرفة الصناعة التقليدية والحرف بتبسة للشروق، أن الوزير قام بتوقيع قرار توقيفه وإرسال القرار مساء الثلاثاء بتاريخ 19 مارس 2019، في وقت أن الجميع يعلم أنّ الوزير عبد القادر بن مسعود، عضو بالحكومة، قدمت استقالتها لرئيس الجمهورية، ومعنى هذا أن وزير السياحة، لا يزال يمارس صلاحياته، غير معترف لا برئيس الحكومة، ولا برئيس الجمهورية ولا بالدستور، والغريب في كل هذا وحسب ذات المدير، نواصرية ناصر، فإن الوزير قام بتوقيع قرار التوقيف بتاريخ رجعي، الموافق ليوم 6 مارس 2019، والقرار، بلغ للمعني عن طريق الفاكس، يوم 19 مارس2019 والحقيقة أن الوزير قام بهذا الإجراء قبل يوم فقط، حسب ما علم به مدير الصناعة، وإذا كان هذا قرار الوزير، الذي لم يصل غرفة تبسة إلا بعد 10 أيام، وعليه فمن يتحمل مسؤولية ما قام به المدير من يوم 7 مارس إلى غاية 19 مارس؟ وهل ما قام به المدير من إجراءات مالية وإدارية يعد باطلا.
ويحتمل أن هناك قرارات إدارية قد اتخذت، وأموالا قد صرفت، في الفترة بين 6 و19 مارس، فكيف سيتم تبريرها أمام القانون؟ وقد كان لموقف الوزير رد فعل سريع من طرف عمال الغرفة بولاية تبسة، والعشرات من الجمعيات والحرفيين، الذين أبدوا سخطا كبيرا، مقررين أنه إذا لم تتراجع الجهات المعنية عن هذا القرار غير القانوني، في حق المدير، فسيقومون بغلق المقر، ومقاطعة أي نشاط يتعلق بالصناعة التقليدية. وفي موضوع ذي صلة، علم أن الوزير السابق مثل ما استفيد من مصادر موثوقة أقدم قبل اتخاذ هذا القرار، على تعيين أسماء من خارج القطاع والذين لهم خبرة تفوق العقدين بولايات أخرى، بعضهم دون مستوى تعليمي، على غرار بائع مجوهرات وليس حرفي مجوهرات على رأس غرفة، وصاحبة صالون حلاقة وليست فنانة حلاقة بولاية أخرى، ومتعاقد في منصب مدير، وغيرها من السلوكات والمواقف والتعيينات والتوقيفات لوزير سابق قام بهذه الأعمال قبل مغادرته الوزارة بحسب محدثينا.