وزير سابق يقدم إستقالته من الأفلان ويُندّد باختراق الحزب

قدّم وزير الشباب والرياضة السابق، عبد القادر خمري استقالته من اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، التي فشلت في الاجتماع اليوم الثلاثاء 23 أفريل، بقصر المؤتمرات غرب الجزائر العاصمة، لانتخاب أمين عام جديد، وتجاوز أزمة الشرعية التي ضربتها في العمق.

وقال خمري في رسالة وجهها إلى اللجنة المركزية، تحوز”TSA عربي” نسخة منها”بعد الانتفاضة الشعبية المتمثلة في الحراك الشعبي، التي أظهرت حجم قطيعة الشعب مع الجبهة، ومن باب التقدير والاحترام لمناضلي ومناضلات الجبهة واحترامًا وتقديرًا لنضالات شعبنا الذي هو منذ 22 فبراير بصدد بناء جزائر جديدة، جزائر الحرية والديمقراطية في ظل سيادة الشعب، أقدم استقالتي من اللجنة المركزية مع قناعتي أن مصير الجبهة أصبح اليوم في يد الشعب”.

وفي تبريراته للاستقالة من اللجنة المركزية للأفلان، أوضح عبد القادر خمري، أن”ما عشناه من إختراقات للقانون سواء على مستوى رئاسة المجلس الشعبي الوطني أو ما عرف بمهزلة الكادنة، وما عشناه من عار من خلال حل اللجنة المركزية يجعلني اليوم في موقف لا يسمح لي تحمل حجم هذه القطيعة مع المناضلين والمناضلات”.

بالمقابل، ندّد الوزير السابق، بالوضع المزري الذي وصل إليه الأفلان قائلًا” إن الجبهة تعرف اليوم مسارًا عسيرًا نتيجة تراكمات مشينة عشناها على مدى عشرية كاملة أو أكثر إذ أصبحت حبسيه اختراق واسع النظاق لقوي قذرة لا علاقة لها بالنضال ولا بجبهة الشرفاء والأحرار”.

ويعتقد صاحب الرسالة أن ” الاختراق كان له عوائق كارثية على الجبهة التي صودرت إرادتها وهمشت قواها وميعت خيراتها وخطها الاستراتيجي”.

وكشف عبد القادر خمري، في فحوى الرسالة أنه أجرى “لقاءات كثيرة وعديدة مع عدد كبير من المناضلين وأعضاء اللجنة المركزية بعد نكبة تعيين ولد عباس أمينًا عامًا ونكبة القرار اللاشرعي لحل هياكل الحزب وحل اللجنة المركزية مع تعيين بوشارب كمنسق للهيئة لا شرعية لها ولا مصداقية بل كان مآلها وكل ما يعاد عليها سوى كونها انتهاك لحرمة حزب تاريخي وعريق وضرب عرض الحائط لنضال وشرف مناضلين ومناضلات الجبهة والجزائر معا”. منبهًا إلى أن “هذه اللقاءات كانت بدون جدوى كونها واجهت إعاقة كبيرة تمحورت حول مقوله “نحن حزب الدولة”.

وذهب القيادي المستقيل من صفوف الأفلان إلى أبعد من ذلك، عندما كشف أن ” كل الأوامر حتى الجائرة منها كانت دائما تحت حجة أن الأفلان حزب الدولة وهي الحجة التي أعطت الغطاء لكل أنواع اللاشرعية والتطاول على المناضلين في كل المستويات وخاصة من خلال مهازل الانتخابات التي عرفت درجة عالية من سوء الرأي والتدبير” يضيف المصدر.