وزير خارجية فلسطين يبحث مع مفوض عام “الأونروا” أبعاد الكارثة الإنسانية في قطاع غزة

وتطرق المالكي، خلال لقائه لازاريني والوفد المرافق له، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، إلى الحراك الدبلوماسي الفلسطيني المبذول مع كافة الشركاء وعلى جميع المستويات، من أجل وقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة وتوفير الحماية للمدنيين، وتأمين دخول الاحتياجات الإنسانية الأساسية للقطاع، ووقف سياسة المحتل الصهيوني الهادفة لتهجير السكان.

وأشار المالكي إلى أن الجهود المبذولة تتركز أيضا على أهمية توفير الدعم اللازم للأونروا، لكي تتمكن من القيام بواجباتها تجاه معاناة المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية جراء العدوان الصهيوني المستمر.

من جهته، أشار لازاريني إلى الصعوبات التي تواجه عمل “الأونروا” في قطاع غزة، في ظل استمرار العدوان الصهيوني، مؤكدا أن الوضع الكارثي الذي يعاني منه المواطنون يزداد سوءا، خاصة في مدينة رفح حيث الكثافة السكانية العالية وانعدام الأمن الغذائي لمعظم المواطنين.

وأضاف أن “الأونروا” تواجه صعوبات جمة في الوفاء بالتزاماتها أمام حجم هذه الكارثة ونتائجها، وأمام الحملة الصهيونية التي تهدف إلى ضرب شرعية ومصداقية ووجود وعمل وكالة “الأونروا” في قطاع غزة، مؤكدا، رغم ذلك، التزامه والتزام الوكالة بالعمل وفق التفويض العام المعطى لها وأمام هول المأساة التي لم يشهد العالم مثيلا لها، والتي تتطلب تضافر كل الجهود من أجل الوفاء بتلك الالتزامات والقيام بالواجب المناط والمطلوب منها.

ورفعت محكمة العدل الدولية مساء أمس الخميس, أولى جلساتها لمحاكمة الكيان الصهيوني بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة, بناء على دعوى رفعتها جنوب افريقيا وأيدتها عشرات الدول, تزامنا مع استمرار المجازر في غزة لليوم ال97 على التوالي.

وفي انتظار الحكم الذي سيصدر من محكمة العدل الدولية, تواصل آلة القتل الصهيونية مخططات الإبادة الجماعية, مخلفة أكثر من 23 ألف شهيد فلسطيني و59 ألف جريح, أغلبهم من النساء والأطفال, بالإضافة إلى أكثر من سبعة آلاف شخص في عداد المفقودين ودمارا شبه كلي في البنى التحتية وكارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة.