وزير العدل يعلن عن إنشاء هيئة للتحري في مظاهر الثراء عند الموظفين العمومين

أعلن وزير العدل  حافظ الأختام، رشيد طبي، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني،  اليوم الأحد،  عن أستحداث هيئة للتحري في مظاهر الثراء عند الموظفين العمومين، بمقتضى القوانين الرامية لمكافحة كل مظاهر الفساد.

واوضح الوزير طبي أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنفيذ توصيات مجلس الوزراء المنعقد في 2 يناير المنصرم، والمتضمن استحداث هيئة تشرف على رقابة مظاهر الثراء لدى الموظفين العمومين

واضاف وزير العدل  أن الأحكام الجديدة تقترح استحداث آلية تطبيقية وعملياتية للتأكد من التصريح بالممتلكات، بحيث سيكون للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، بالإضافة إلى هيكلة متخصصة للتحري المالي والإداري عن الثراء غير المشروع وغير المبرر الذي يكون فيه الموظف العمومي عاجزا عن تقديم مبرر لمصدر الزيادة في ذمته المالية.

وتبع المتحدث في ذات السياق،  أنه يمكن للتحريات أن تشمل أي شخص يحتمل أن تكون له علاقة بالتستر على الثروة غير المبررة لدى الموظف العمومي، لاسيما في حال تبين أن هذا الأخير هو المستفيد الحقيقي منها

وقال أنه بمكن للهيئة المستحدثة ان “تطلب توضيحات مكتوبة أو شفوية من الموظف أو الشخص المعني، كما يتاح لها وبقصد حماية الأملاك وتجنب التصرف فيها، ووفقا للأحكام الجديدة أن تطلب من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد إصدار تدابير تحفظية لحجز الممتلكات أو تجميد الحسابات المصرفية عن طريق أوامر قضائية تصدر عن رئيس ذات المحكمة، وهو قرار يمكن الاستئناف فيه في إطار تكريس حق الدفاع”