الجزائر – أكد وزير العدل حافظ الأختام, السيد عبد الرشيد طبي, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, أن مشروع قانون العقوبات المعروض على مجلس الأمة “شامل وملم بكل المستجدات”.
وفي رده على مناقشات أعضاء المجلس لنص هذا المشروع, خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, السيد صالح قوجيل أوضح الوزير أن نص القانون “يشرع لسنوات قادمة دون الاضطرار إلى تعديله” بحيث جاء “شاملا وكاملا وملما بكل المستجدات العالمية ومواضيع الساعة التي تشغل بال الرأي العام الوطني”, على غرار “حماية المسيرين وأفراد القوة العمومية أثناء مواجهتهم للجريمة المنظمة وعصابات الأحياء ,وكذا مسألة محاربة بعض الظواهر الدخيلة على المجتمع الجزائري مثل الشعوذة والألفاظ الخادشة للحياء”.
وفي رده على مداخلات أعضاء المجلس بخصوص بعض الاحكام الواردة في القانون على غرار تلك المتعلقة بالعقوبات البديلة, أشار الوزير إلى أن القاضي ينطق بها “بحضور المحكوم عليه ويشترط موافقته على استبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبة بديلة”, مبرزا أن هذا النوع من العقوبات “نظام معمول به عالميا ولا يجب على الجزائر أن تبقى بعيدة عن الأنظمة الجديدة”.
وبخصوص التوقيف “الفوري” للموظف أو المنتخب محل متابعة جزائية, لفت السيد طبي الى “وجود قوانين أخرى تحكمه كقانوني البلدية والوظيفة العمومية”.
وبشأن “التلفظ بالعبارات الخادشة للحياء في الاماكن العامة, اشار الوزير إلى أن “إثبات هذه الجريمة يأتي عن طريق التبليغ لتحريك دعوى عمومية كما أنها لا تحتاج إلى وجود طرف متضرر”.
ولدى تطرقه الى تجنيح بعض الأفعال ونزع الطابع الجنائي عنها, أوضح وزير العدل, أن هذه الاحكام تهدف الى”تخفيف الضغط عن المحاكم الجنائية”, معلنا بالمناسبة بأنه “سيتم قريبا التوجه نحو القضاء الجماعي في المحاكم, ضمانا لحقوق المتقاضين”.
وفي ذات السياق تمحورت مناقشات أعضاء المجلس لنص هذا القانون حول أهمية التعديلات الواردة التي تندرج في سياق “الاصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, والهادفة إلى تعزيز دولة الحق والقانون وحماية المجتمع من مختلف أشكال الجرائم إلى جانب مواكبة الإطار التشريعي الوطني للإصلاحات التي تعرفها الجزائر الجديدة من خلال رفع التجريم عن فعل التسيير ودعم الاستثمار”.
وثمن أغلب الأعضاء في مداخلاتهم “مواكبة نص القانون للتطور التكنولوجي في ظل بروز الجريمة الإلكترونية, إلى جانب تعزيز هيبة الدولة وتوفير الحماية للأسلاك الأمنية والأساتذة والأئمة وكذا استبدال الحكم المنطوق بعقوبات بديلة وإضافة أشكال جديدة للجريمة كالشعوذة وإهانة رموز الثورة وفرض عقوبات ضد المتلفظين بعبارات خادشة للحياء”.
أما تقرير لجنة الشؤون القانونية والادارية وحقوق الانسان والتنظيم المحلي وتهيئة الاقليم والتقسيم الاقليمي بالمجلس, الذي عرضه السيد محمد سالمي, فقد أكد بأن التعديلات التي أدخلت على نص القانون “تكتسي أهمية بالغة من حيث تعزيز حماية الأسلاك الأمنية ومكافحة مختلف أشكال الإجرام وضمان حماية المواطن في الفضاءات العامة و أخلقة الحياة العامة وسلامة الأملاك العمومية”, مشيرا الى أن أهمية هذه التعديلات تتمثل في “تجريمها لعرقلة الاستثمار وحماية المسيرين والمستثمرين تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية”.
للإشارة فإن هذا النص القانوني ينقسم إلى 8 محاور, تتعلق بمراجعة الأحكام المتعلقة ببعض القضايا الجنائية, تعزيز حماية المسيرين ودعم الاستثمار, تعزيز حماية ضحايا بعض الجرائم, إدراج الجماعات الإجرامية المنظمة,تجريم أفعال جديدة, تعزيز حماية الأسلاك الأمنية, العقوبات البديلة وأحكام مختلفة.
تعديل قانون العقوبات: التأسيس لتشريع حداثي يواكب تطور المجتمع