وزير العدل: “سنستعيد أموال الشعب المنهوبة “

أكد أنه حتى لو التزم الأمر التعاون القضائي الدولي….

شدد وزير العدل حافظ الأختام، سليمان براهمي، على ضرورة استرجاع أموال الجزائريين المنهوبة جراء الفساد، مؤكدا أن السلطة القضائية لن تدخر أي جهد في إزالة كل العقبات لمحاربة الفساد، في إشارة إلى إشكالية الامتياز القضائي للوزراء.

وأكد الوزير في كلمته خلال تنصيب النائب العام الجديد لمجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي، بمقر الوزارة اليوم الاثنين، أن العائدات الإجرامية تمثل حجر الزاوية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والفساد، لافتا إلى أن مكافحة هذه الظاهرة تستوجب من النيابات العامة لدى المجلس القضائية، الإدارة والإشراف المستمر والدقيق على التحقيقات الأولية للضبطية القضائية وإيلائها العناية اللازمة من خلال تعميق التحريات بشأنها لكشف الجناة وحصر عائداتهم الإجرامية وتحديد مكان تواجدها وحجزها أو تجميدها، ريثما تعرض على الجهات القضائية المختصة للتصرف فيها وفقا لما ينص عليه القانون.

وشدد سليمان براهمي، أن استعادة الأموال تقتضي استغلال كافة الآليات القانونية واللجوء إن اقتضى الأمر إلى التعاون الدولي في إطار الاتفاقيات الثنائية والدولية المصادق عليها من طرف الجزائر، وذلك بهدف توقيف الجناة وإحالتهم على القضاء الجزائي المختص لمحاكمتهم طبقا لقوانين الجمهورية واسترجاع الأموال المنهوبة حماية للمال العام.

ودافع وزير العدل، عن نزاهة القضاء، مؤكدا أنه بما يتوفر عليه من كفاءات عالية ووسائل وآليات قانونية، لقادر على التكفل بمعالجة هذا النوع من القضايا التي تنخر الاقتصاد الوطني وتمس بكيان المجتمع كاملا، مؤكدا أن السلطة القضائي ستكون بالمرصاد في إطار الشرعية القانونية وبكل نزاهة وحياد. كما أكد أن القاضي الملتزم بنطاقه الدستوري وبإنفاذ القوانين بسيادة واستقلالية وحياد، هو وحده القادر على إحقاق العدل وتعزيز ثقة المواطن بمؤسساته الوطنية.

وفي إشارة منه إلى إشكالية الامتياز القضائي، قال الوزير إن السلطة القضائية لن تدخر أي جهد في إزالة كل العقبات قانونية كانت أم غير ذلك للوصول إلى النجاعة والفاعلية المطلوبتين في مكافحة جرائم الفساد.