وزير العدل: أسماء وعناوين خاطئة في السجلات المدنية بسبب “ما قبل التشغيل”!

أمر بتطهيرها من العيوب الشكلية والضمنية وتحيين بيانات رخص السياقة..

قال وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، إن تطهير سجلات الحالة المدنية أصبح أكثر من ضرورة في ظل الأخطاء المسجلة في أسماء وألقاب ومعطيات المواطنين، وحتى خلال ترجمتها من العربية إلى الفرنسية، وهذا بفعل توظيف أعوان وموظفين غير أكفاء والاستعانة بعقود ما قبل التشغيل، وهو ما يحدث مشاكل كبرى لدى المصالح المدنية.

وأوضح وزير العدل خلال مداخلته، الأحد، في لقاء الحكومة ولاة أن العديد من ملفات الحالات المدنية للمواطنين غير مكتملة بسبب أخطاء في الألقاب والأسماء والعناوين، وترتكب الأخطاء حسبه أيضا عند عملية الترجمة من العربية إلى الفرنسية، ويتسبب فيها موظفون غير أكفاء، حيث تعتمد عادة هذه المصالح على موظفي عقود ما قبل التشغيل، إضافة إلى أعوان غير مؤهلين، مشددا على أن المضي في رقمنة الوثائق اليوم في الجزائر يفرض تصحيح هذه الأخطاء ومعالجتها جميعا من عيوبها الشكلية والضمنية.

وبخصوص أمن الطرقات تحدث الوزير عن صعوبة تحصيل الغرامات بسبب العناوين السكنية غير المحينة لأصحاب المركبات والسائقين، ومعطيات المخالفين غير الدقيقة، داعيا إلى التصديق على عناوين مالكي المركبات في القريب العاجل.

وتحدث زغماتي عن اكتظاظ بالسجون التي تعود معظمها إلى الحقبة الاستعمارية، الأمر الذي يفرض اليوم إعادة إحياء المشاريع المتوقفة سابقا واستكمالها، حيث حمل الولاة مسؤولية التأخر في إعداد الملفات الخاصة بهذه المشاريع، وضعف رقابة الإنجاز ودعاهم إلى مزيد من الجهد ومراعاة منح رخص بناء لقطاع العدالة، وأحصى زغماتي مشاريع لإنجاز 11 مجلسا قضائيا و30 محكمة و7 فروع إدارية و4 فروع للأرشيف وهي المشاريع التي لم تقبلها وزارة المالية بسبب ضعف مبرراتها المالية، داعيا لمعالجة الإشكال في القريب العاجل.

وشدد وزير العدل على أن مثل هذه الخطوة سيساهم في تقريب الإدارة من المواطن لاسيما في المناطق النائية، كما دعا الإدارات إلى بذل كل مجهودها في حماية الأموال العمومية، متسائلا “كيف يمكن للإدارات أن تربح فقط 60 بالمائة من القضايا المطروحة بهذا الشأن؟”، واصفا الرقم بالصغير.