وزير الصحة يشدد على ضرورة العمل بمبدأ “الشفافية والصرامة” في إعداد دفتر الشروط الخاص بالتجهيزات الطبية

وفي كلمة له لدى افتتاح أشغال يومين دراسيين حول موضوعي “دراسة قوانين الصفقات الجديدة في شقه المتعلق بدفتر الشروط الخاص بالتجهيزات الطبية”, و”الملف الطبي الإلكتروني”, شدد السيد سايحي على “ضرورة العمل بمبدأ الشفافية والتحلي بالصرامة من قبل المسيرين في مجال الصفقات العمومية من خلال التحضير الجيد لدفتر الشروط وضبطه في مراحله الأولى بهدف تجنب اللجوء إلى مرحلة إعادة التقييم التي تسجل لأكثر من مرة, مع الحرص على احترام كافة الشروط والمقاييس المطلوبة عند إعداده وعند عملية الانتقاء خلال منح هذه الصفقات”.

كما حرص الوزير على “التأكيد بأن مسيري بعض المؤسسات الصحية, وخاصة مدراء المؤسسات الاستشفائية والمدراء العامون للمراكز الاستشفائية, مطالبون بالإشراف المباشر على هاته العمليات بالرغم من انشغالاتهم الكثيرة”, مشيرا إلى أن هذه العملية “من شأنها أن تساهم في إنجاح الصفقات العمومية ومنه إنجاح قطاع الصحة بشكل عام”.

وبخصوص الملف الإلكتروني للمريض, أكد على “النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها في هذا المجال من خلال اعتماد نظام الرقمنة, خاصة على مستوى مصالح الاستعجالات, عن طريق تمكين المريض من الولوج إلى مختلف الخدمات الطبية في ظرف وجيز”, مبديا في ذات السياق “ثقته الكبيرة والكاملة في جميع المسيرين لإنجاح عملية الرقمنة على مستوى كامل المؤسسات الصحية”.

وذكر السيد سايحي بالمناسبة, أن “تطوير الخدمة العمومية يبقى أحد أهم المسائل التي وجب تحقيقها خاصة –كما قال– وأنها تشكل أحد أهم التزامات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, والتي يتحقق في ظل وجود الموارد المالية اللازمة من خلال تخصيص ميزانية معتبرة, وكذا أحسن الكفاءات البشرية في قطاع الصحة”.

ومن جهتها, أوضحت مديرة التكوين بوزارة الصحة, ليندة خوالد, أن هاذين اليومين يشهدان مشاركة 180 مشارك حضوري وأزيد من 1000 مشارك عن بعد.

ويتضمن برنامج هذه الدورة ثلاث ورشات, تتمحور الأولى حول “تحديد المتطلبات لضبط الاحتياجات والمؤشرات المعتمدة”, والثانية حول “إعداد دفتر الشروط حول البناء وأشغال التهيئة”, والثالثة تتعلق ب”إعداد دفتر الشروط حول التجهيزات الطبية”.