وصلت مكالمة هاتفية إلى مكتب وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف، اليوم الخميس ، من نظيره في سويسرا، السيد إينياسيو كاسيس.
بحسب بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية، تمحور الحديث في المكالمة حول أحدث التطورات في ملف الإجراءات القضائية المتخذة ضد اللواء المتقاعد، السيد خالد نزار. تمت تلك الإجراءات بإحالة القضية من قبل النيابة العامة السويسرية إلى المحكمة الجنائية الاتحادية، ترافقت مع ملف اتهام.
كما أجاب السيد عطاف على تصريحات نظيره السويسري، التي عبر فيها عن موقف الحكومة السويسرية من القضية. أكد السيد عطاف أن “الاستقلالية القضائية لا يجب أن تشكل عذرًا للتجاوز عن المسؤولية”، وأوضح أن أي منظومة قضائية لا يمكن أن تُخوّل نفسها بالحق في التحكم المطلق في سياسات دولة مستقلة وذات سيادة.
ومن جهة أخرى، ألمح المُتحدث في البيان إلى أنه منذ بداية هذه القضية، ضُربت في الجزائر قناعة متزايدة بمرور الوقت، تؤكد على أن العدالة السويسرية انتهكت مبادئ الحياد والعدالة، لتصبح منصة للإرهابيين ومؤيديهم لتشويه صورة الكفاح الشريف الذي قادته الجزائر ضد الإرهاب.
وبالإضافة إلى ذلك، اتهم السيد عطاف العدالة السويسرية بالتأويل السلبي لتاريخ الجزائر في فترة التسعينيات، من خلال اتهامات غير مبنية ومقارنات مشبوهة ومحاولات لتشويه الحقائق من خلال تحريف الأحداث.
أخيرًا، أجرى رئيس الدبلوماسية الجزائرية تذكيرًا بدور الجزائر الفعّال والمشهود به في مكافحة الإرهاب والوقاية منه. أشار إلى أنه رغم هذا، لا تتجاهل العدالة السويسرية جهود الجزائر في هذا المجال، وأضاف أن الجزائر تتعامل بإيجابية مع التحديات الدولية من خلال دورها في مجلس الأمن الدولي. تجدر الإشارة إلى أن الوزير عبر عن أمله في تجنب التأثير السلبي لهذه القضية على العلاقات الثنائية بين البلدين.
تركيا تنضم لقضية الإبادة المرفوعة ضد الكيان الصهيوني