أمر وزير السكن والعمران والمدينة، كمال بلجود، اليوم الخميس بولاية جيجل مسؤولي قطاعه بفسخ عقود المؤسسات الوطنية أو الأجنبية “المتقاعسة عن تسليم المشاريع” السكنية المسندة إليها في الآجال المتعاقد عليها.
وأكد الوزير، خلال تدخلاته في مختلف محطات زيارة التفقد التي قام بها اليوم إلى هذه الولاية، أن “عهد السكوت عن التأخر في تسليم المشاريع بدون مبررات واقعية قد ولى و وجب تدارك كل تأخر ومضاعفة الورشات عدة وعتادا”.
وأضاف السيد بلجود أن “سنة 2019 ستخصص لتطهير المدونة السكنية وإطلاق جميع المشاريع وإنهاء ما هو في طور الإنجاز”.
من جهة أخرى ولتفادي عدم قدرة المؤسسات على استكمال المشاريع المسندة إليها، شدد الوزير على عدم منح صفقات مشاريع سكنية بأزيد من 1000 وحدة لمؤسسة واحدة كما هو جار -كما قال- في مشاريع الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره (عدل) و إنما العمل على تقسيم أي مشروع سكني على أكبر عدد ممكن من المؤسسات حتى يستلم المشروع في آجال متسارعة وبالجودة المطلوبة على حد تعبيره.
وعن النوعية حذر الوزير المسؤولين التابعين لقطاعه بإمكانية إنهاء مهامهم في حال حصوله -كما قال- على أي ملف أو تقرير يبرز هشاشة و رداءة في الإنجاز لأي مشروع كان.
ويأتي ذلك بعد احتجاج العديد من المواطنين خاصة المكتتبين ضمن صيغة البيع بالإيجار للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره (عدل) بعدد من الولايات بسبب النوعية الرديئة التي لاحظوها في إنجاز سكناتهم، كما تمت الإشارة إليه.
قبل ذلك استمع السيد بلجود إلى عرض حول قطاع السكن بولاية جيجل ثم توجه إلى بلدية الطاهير، حيث عاين مشروع إنجاز 640 سكن (400 وحدة بصيغة البيع بالإيجار و 240 أخرى ترقوية مدعمة)، كما أشرف على وضع حيز الخدمة للربط بشبكة الغاز الطبيعي لفائدة 919 عائلة ببلدية خيري واد عجول (40 كلم شرق جيجل).
وتنقل الوفد الوزاري بعد ذلك إلى بلدية جيجل لمعاينة ورشة بناء 1200 سكن ضمن صيغة البيع بالإيجار، حيث أبدى استياءه من التأخر المسجل في وتيرة الأشغال وهو الأمر ذاته بالنسبة لمشروع 1200 وحدة أخرى من نفس الصيغة بمنطقة “مزغيطان” و التي تشرف على إنجازها شركة صينية.
وبعين المكان أمر الوزير مسؤولي المديرية الجهوية لوكالة عدل باتخاذ الإجراءات القانوينة اللازمة من أجل تدارك الوضع من خلال مضاعفة فرق العمل أو فسخ العقد و إسناد الأشغال إلى مؤسسة أخرى.
وأكد الوزير، خلال تدخلاته في مختلف محطات زيارة التفقد التي قام بها اليوم إلى هذه الولاية، أن “عهد السكوت عن التأخر في تسليم المشاريع بدون مبررات واقعية قد ولى و وجب تدارك كل تأخر ومضاعفة الورشات عدة وعتادا”.
وأضاف السيد بلجود أن “سنة 2019 ستخصص لتطهير المدونة السكنية وإطلاق جميع المشاريع وإنهاء ما هو في طور الإنجاز”.
من جهة أخرى ولتفادي عدم قدرة المؤسسات على استكمال المشاريع المسندة إليها، شدد الوزير على عدم منح صفقات مشاريع سكنية بأزيد من 1000 وحدة لمؤسسة واحدة كما هو جار -كما قال- في مشاريع الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره (عدل) و إنما العمل على تقسيم أي مشروع سكني على أكبر عدد ممكن من المؤسسات حتى يستلم المشروع في آجال متسارعة وبالجودة المطلوبة على حد تعبيره.
وعن النوعية حذر الوزير المسؤولين التابعين لقطاعه بإمكانية إنهاء مهامهم في حال حصوله -كما قال- على أي ملف أو تقرير يبرز هشاشة و رداءة في الإنجاز لأي مشروع كان.
ويأتي ذلك بعد احتجاج العديد من المواطنين خاصة المكتتبين ضمن صيغة البيع بالإيجار للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره (عدل) بعدد من الولايات بسبب النوعية الرديئة التي لاحظوها في إنجاز سكناتهم، كما تمت الإشارة إليه.
قبل ذلك استمع السيد بلجود إلى عرض حول قطاع السكن بولاية جيجل ثم توجه إلى بلدية الطاهير، حيث عاين مشروع إنجاز 640 سكن (400 وحدة بصيغة البيع بالإيجار و 240 أخرى ترقوية مدعمة)، كما أشرف على وضع حيز الخدمة للربط بشبكة الغاز الطبيعي لفائدة 919 عائلة ببلدية خيري واد عجول (40 كلم شرق جيجل).
وتنقل الوفد الوزاري بعد ذلك إلى بلدية جيجل لمعاينة ورشة بناء 1200 سكن ضمن صيغة البيع بالإيجار، حيث أبدى استياءه من التأخر المسجل في وتيرة الأشغال وهو الأمر ذاته بالنسبة لمشروع 1200 وحدة أخرى من نفس الصيغة بمنطقة “مزغيطان” و التي تشرف على إنجازها شركة صينية.
وبعين المكان أمر الوزير مسؤولي المديرية الجهوية لوكالة عدل باتخاذ الإجراءات القانوينة اللازمة من أجل تدارك الوضع من خلال مضاعفة فرق العمل أو فسخ العقد و إسناد الأشغال إلى مؤسسة أخرى.
بلعريبي يأمر باستكمال الأشغال