وزير الري يستعرض الآثار السلبية للممارسات المغربية المدمرة للمياه السطحية العابرة للحدود بغرب الجزائر

 وفي كلمته خلال أشغال الاجتماع ال10 للدول لأطراف في اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية, أوضح السيد دربال أن “الجهات الغربية والجنوبية الغربية للجزائر تعيش آثارا سلبية من ممارسات دولة الجوار, المغرب, المعرقلة والمدمرة للمياه السطحية العابرة للحدود”.

وأدت هذه الممارسات إلى كوارث بيئية منها تدهور نوعية مياه سد “حمام بوغرارة” بولاية تلمسان بسبب تلوث المياه الواردة إليه من الأراضي المغربية, والتراجع الحاد في إمدادات المياه من وادي “غير” نحو التراب الجزائري, بسبب السدود المقامة في الجانب المغربي من الحدود, مما أدى إلى تجفيف سد جرف التربة لفترة طويلة بالأراضي الجزائرية.

وبسبب هذه الممارسات السلبية, تأثرت أيضا منطقة الساورة بالجنوب الغربي للجزائر, ما أدى الى انهيار النظم البيئية وفقدان التنوع البيولوجي بها, لاسيما الكائنات الحيوانية والغطاء النباتي, فضلا عن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الجسيمة على سكان المناطق الحدودية الجزائرية المتضررة, يقول الوزير.

كما شملت هذه الأضرار بالإضافة إلى استفحال ظاهرة التصحر وانحسار الغطاء النباتي في الجانب الجزائري, تضرر 43 صنفا من الطيور والحيوانات النادرة, والتأثير على مسار الطيور المهاجرة.

وبالرغم من الجهد المالي الكبير الذي تبذله الجزائر من أجل ايجاد حلول بديلة قصد تزويد سكان المنطقة بالمياه الصالحة للشرب, فإنها تظل في حاجة ماسة الى دعم دولي من أجل استعادة النظم الايكولوجية المتضررة, يؤكد السيد دربال.

وفي مقابل ذلك, تسعى الجزائر جاهدة “إلى مراعاة الاحتياجات المائية لبلدان الجوار وتتجنب في صياغة سياساتها الممارسات الاستغلالية التي تضر بالبلدان المجاورة مثل بناء السدود في مناطق قريبة من الحدود أو تحويل مجاري المياه السطحية, مما يؤثر على قدرة البلدان المشاطئة للمجرى المائي من الاستفادة من الموارد المائية المتاحة”.

وفي هذا الإطار, ذكر الوزير بأن الجزائر بادرت بالعمل على ترسيخ آليات التعاون فيما يخص المياه العابرة للحدود, والمتمثلة في الاتفاقية ثلاثية الأطراف بين الجزائر وتونس وليبيا, الرامية إلى إنشاء آلية للتشاور حول المياه الجوفية المشتركة على مستوى الصحراء الشمالية الممضاة بالجزائر العاصمة في 24 أبريل من السنة الجارية, مؤكدا أن ذلك “مثالا يحتذى به في الحلول المبنية على التنسيق بين الدول”.

وأضاف بأن الجزائر تعمل على مجابهة التحديات المتعلقة بالمياه العابرة للحدود, عن طريق تبادل التجارب والممارسات الملائمة في ميدان تسيير المياه وتوحيد المواقف والآراء اتجاه المبادرات الدولية المتعلقة بهذا المجال, “مع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ سيادة كل دولة على مواردها المائية”.

وفي الاخير, دعا السيد دربال إلى “ضرورة تعزيز الحوار وجعل التشاور بين الدول واقعا ملموسا باعتباره السبيل الانجع لضمان التنمية المستدامة في العالم”.

يذكر أن الاجتماع ال10 للأطراف في اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية, الذي ينعقد من 23 الى 25 اكتوبر الجاري, ينظم تحت شعار “مياهنا مستقبلنا: التعاون في مجال المياه العابرة للحدود لتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ”, وهذا بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين بالمياه في العديد من الدول والمنظمات.

ورغم كونها ليست طرفا في الاتفاقية المشار اليها, فقد وجهت للجزائر الدعوة للمشاركة في هذا الاجتماع رفيع المستوى لمناقشة مسألة المياه العابرة للحدود لما لها من تأثير كبير على النظم البيئية وتأثير التغيرات المناخية التي يعيشها العالم.