وزير التعليم العالي يأمر رؤساء مؤسساته بترشيد النفقات وتخفيض الاعتمادات

نظرا للوضعية الاستثنائية التي تمر بها البلاد

 أمر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شمس الدين شيتور،  بترشيد النفقات بغية تخفيض الاعتمادات المخصصة لنفقات تسيير قطاعه لتصل نسبة إلى 30 في المائة مع نهاية السنة المالية 2020، وذلك نظرا للوضعية الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وفي مراسلة وجهها إلى رؤساء المؤسسات تحت الوصاية، خص الوزير بالذكر نفقات مصاريف التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرها، التكاليف الملحقة من كهرباء، ماء، غاز، الهاتف، المواد المشتعلة، بالاضافة إلى الأدوات والأثاث، التوثيق، تسديد المصاريف الخاصة بالتنقلات والمهمات بالجزائر وخارجها، وكذا الاعتمادات المخصصة لمختلف التظاهرات.

كما أشار الوزير إلى أن إجراء خفض الاعتمادات المالية قد يخص أيضا الباب رقم 21-08 المتعلق بـ أجور الأساتذة المؤقتين والمشاركين والمدعوين، ، منوها إلى أن إجراء تسقيف الاعتمادات لا يخص أجوار المستخدمين، غير أنه أخذ بعين الاعتبار التقليص في ميزانية التسيير.

وفي السياق ذاته أوضح المسؤول الأول عن القطاع، أن عملية توظيف الأساتذة تخضع للاحترام الصارم للتنظيم المعمول به في هذا الشأن والمتضمن القانوني الأساسي للأستاذ الباحث، الذي يحدد الحجم الساعي السنوي المرجعي للتدريس والذي ينبغي على الأستاذ الباحث تأدية على مدار 32 أسبوعا للتدريس لكل سنة جامعية.

وقال الوزير في ذات التعليمة أنه في حال العجر الذي قد يخصص بعض التخصصات يمكن اللجوء إلى التعاون ما بين المؤسسات في إطار الندوة الجهوية، مؤكدا في الوقت نفسه إلى أهمية تطبيق هذه التدابير.