وزير التجارة: وجدنا فئرانا داخل أكياس الحليب.. ولا مغفرة لمن يضر المواطن!

أطلق النار على المستوردين والتجار الانتهازيين وإطارات المحسوبية..

أطلق وزير التجارة كمال رزيق النار على المستوردين الذين اتهمهم بإغراق السوق بالمنتجات الفاسدة، وقال رزيق أن جماعات الاستيراد أجرت 900 عملية خلال سنة 2019 بمبلغ إجمالي يعادل 16.5 مليار دولار، في وقت كشف عن استحداث بطاقية وطنية للتصدير والاستيراد ستكون جاهزة خلال 5 أشهر، يتم من خلالها منع استيراد كافة المنتجات المصنعة وطنيا، ورفع الرسم الإضافي المؤقت الخاص بها.

وبالمقابل، أماط كمال زريق اللثام عن فضائح الملبنات في الجزائر، مصرحا “وجدنا فئرانا داخل أكياس حليب بملبنة شرق الجزائر”، الأمر الذي قال أنه سيفضي لفرض عقوبات صارمة، ولن يتم التساهل مع المستهترين مهما حدث.

وصدم وزير التجارة إطاراته، حينما كشف عن العثور على فئران بأكياس الحليب في ملبنة شرق الجزائر، مشددا على أنه إذا تسامح مع أخطاء الفاتورة والسعر، فلا غفران حينما يتعلق الأمر بالنظافة وصحة المواطن، مؤكدا خلال انطلاق أشغال اللقاء الوطني مع إطارات القطاع، أنه “لا نقاش في الأمور الصحية”، مضيفا أن المؤسسات التي لا تراعي المعايير الصحية، ستخضع للغلق والتشميع التحفظي في انتظار قرار العدالة، التي قد تأمر بغلقها نهائيا.

وأعلن الوزير عن استحداث وكالة للصحة الاستهلاكية لضبط جودة المنتجات المتواجدة في السوق، كما سيتم تشديد العقوبات على المخالفين، وقال الوزير بلهجة حادة: “سنسعى لاستيراد مخابر متنقلة وسنقوم بتوزيعها في الموانىء للكشف عن كل التلاعبات الخاصة بالمنتجات المستوردة”، مضيفا “انتهى عهد استيراد ما هب ودب ولن يسمح بعد الآن بإدخال مواد مغشوشة وغير مصرح بها من قبل المستوردين”.

وكشف رزيق عن منع استيراد اللحوم بداية من سنة 2021، مؤكدا عقد شراكة داخلية مع موالي الجنوب لتعويض عملية الاستيراد، في انتظار تطهير وتنظيم السوق نهائيا بداية من سنة 2021، وأكد الوزير أن الكميات الموجودة كافية لتغطية الاحتياطات بأسعار تناسبية تخدم الجميع، ولم يستبعد أن يتم توجيه الفائض مستقبلا للتصدير.

وشدد الوزير على ضرورة تشجيع تصدير المنتجات المحلية، مشيرا في السياق ذاته إلى أن لقاءات التقييم المنظمة كل شهر ستوضّح أمور القطاع بشكل أحسن، وأضاف أنه سيتم تغيير القانون بالتنسيق مع الوزير الأول ووزير العدل حافظ الأختام، لتشديد العقوبات على كل من يقدم منتجات منتهية الصلاحية للمستهلك، مضيفا “صحة المواطن خط أحمر، انتهى عهد استيراد الخردة أو المواد القديمة منتهية الصلاحية وعهد استعمال الهاتف للضغط”.

وقال الوزير أنه سيعلن نهاية عهد المحسوبية، وأن الإطارات الوزارية لا تخضع إلا لأوامر الوزير دون شخص آخر، مصرحا “من اليوم فصاعدا لن نقبل بأي تدخلات في قطاعي من قبل أي مسؤول في الدولة مهما كان منصبه، فالإطارات تقوم بواجبها والقانون فوق الجميع، ومن يعتدي على الإطارات فقد اعتدى على الوزير شخصيا”.