وفي كلمة له بمناسبة لقاء اعلامي بين المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والاشهار والصحافة الوطنية حول موضوع “المقاييس الانتقالية لتوزيع الإشهار العمومي” أكد الوزير التزامه بالاستمرار في المسعى الهادف إلى “تطهير” قطاع الاشهار، الذي يعد قطاعا “حساسا”-كما قال-“لوضع حد للأطماع والممارسات المنافية لمهنة الصحافة”.
واعتبر بلحيمر أن “الهدف الأسمى” من وراء تطهير قطاع الاشهار هو أن “تمارس الصحافة من طرف الصحفيين”، مبرزا أن وزارة الاتصال “ليس لها أي دخل في إدارة وتسيير مؤسسة اقتصادية عمومية تخضع للقانون التجاري في أول واخر الأمر”.
وقال الوزير “نحن المالك الوحيد لمؤسسة مستقلة مسؤولة قانونيا عما تتخذه كقرارات”، مضيفا ” لسنا هنا أيضا كوصاية لأن عهد الولاء والوصاية الإدارية أدى إلى كوارث اقتصادية يصعب تقييمها اليوم”.
كما ثمن المسؤول الاول عن القطاع مبادرة المؤسسة الوطنية للإتصال والنشر والاشهار الساعية “للتوطين القانوني” للإجراءات التعاقدية التي تنظم الوصول إلى الإشهار العمومي الذي تسيره كمخول حصري للدولة في بلد يمثل فيه الطلب العمومي المحرك الأول للاستثمار و النشاط الاقتصادي”، مبرزا اتضاح “دور ومكانة المناقصات والصفقات العمومية في قائمة المنتوج الإشهاري”.
وكشف السيد بلحيمر أن المؤسسة ستضيف ملحقا إلى اتفاقياتها ابتداء من الفاتح جانفي المقبل، وهو بمثابة -كما قال- “إجراء إدخال تعامل تجاري و شراكة جديدة في سياق قانوني مجبر”.
وحسب الوزير يندرج هذا المسعى “ضمن حرية التعاقد مادامت الحرية لا تتنافى و قوانين الجمهورية”.
واعتبر بلحيمر أن المسعى ذاته يراعي ثلاثة مبادئ و هي أن “كل شيء ممكن في إطار القانون”، حيث تنص المادة 59 من القانون المدني على أن العقد يولد نتيجة إرادات متوافقة دون المساس بالأحكام القانونية ، و”الممارسة الهادئة للحريات بفضل إعادة الاعتبار لمفهوم المسؤولية” والشروع في الانتقال من الصحافة الورقية إلى الصحافة الإلكترونية.
وزير الاتصال محمد لعقاب .. سنواصل الإصلاح في قطاع الاتصال