حسب المرسوم التنفيذي رقم 19-127
منح الوزير الأول نورالدين بدوي لموظفي الإدارات المركزية من المدراء و نوابهم صلاحيات كانت حكرا من إختصاص الوزراء لاسيما تلك المتعلقة بتسيير الشؤون المالية و أوامر الدفع و الإثباتات الخاصة بالمصاريف و ذلك بعد الحصول على تفويض من وزير القطاع .
و جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 19-127 يرخص لأعظاء الحكومة تفويض إمضائهم حيث يشير في مادته الأولى على أنه “يجوز لأعضاء الحكومة ان يقومو بموجب قرار ، إلى موظفــي إدارتهــم المركزيـة الذين لهم رتبة مدير، على الأقل، توقيع القرارات الفردية والتنظيمية”.
ويرخص المرسوم في مادته الثانية إستخدام توقيع الوزير من قبل المدراء و نوابهم في المديريات الفرعية لتسيير الشؤون المالية للقطاعات الوزارية حيث تشير المادة الى انه “يجوز لأعضاء الحكومة أن يفوضو بالشكل نفسه، إلى موظفي إدارتهم المركزية الذين لهم رتبة نائب مدير، على الأقل، توقيع الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانـات الإيـرادات وكذا توقيع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديريات الفرعية والمعهودة لها بصفة قانونية، باستثناء ما يتخذ في شكل قرار”.
ويأتي هذا المرسوم التنفيذي ليضيف علامات إستفهام أخرى حول مدى قدرة حكومة تصريف الأعمال التي يقودها نور الدين البدوي على أداء مهامها خاصة و انها تحتوي على عناصر لا تملك خبرة ولم تتقلد مسؤوليات إدارية سابقة في حياتها.
فايد يشارك في أشغال الإجتماعات الربيعية بواشنطن