وزارة العمل: صرف رواتب المستفيدين من العطلة الاستثنائية “كاملة”

 أمرت وزارة العمل في تعليمات لمصالحها، بعدم الاقتطاع من مرتبات العمال وصرفها كاملة غير منقوصة بعنوان المدد التي أحيلوا فيها على العطلة الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية في إطار مكافحة جائحة كورونا. وأكدت أن كل اقتطاع بغرض تسوية وضعية سابقة يعد مخالفة صارخة للقوانين السارية المفعول.

هذا وأكدت مراسلة لوزارة العمل من خلال المفتشية العامة للعمل، في تعليمات لمفتشياتها الولائية، على ضرورة احترام الأحكام القانونية المتضمنة في النصوص الخاصة بقانون العمل وكذا المرسوم التنفيذي رقم 20 69 المؤرخ في 21 مارس 2020 المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا كوفيد 19 ومكافحته.

وأوضحت مراسلة للمفتشيات الولائية العمل ردا على استفسارات بعض الهيئات، أنه يستوجب تقاضي العمال لمرتباتهم كاملة غير منقوصة بعنوان المدد التي أحيلوا فيها على عطلة استثنائية، حيث لا يجوز حجزها أو اقتطاعها مهما كان السبب حتى لا يتضرر العمال الذين يستحقونها.

وأضافت المراسلة التي تحوز “البلاد” على نسخة منها “أنه اعتبارا للأحكام القانونية المتضمنة في النصوص المشار إليها أعلاه يشرفني أن أوضح لكم بأن مقتضيات ما جاء فيها يستوجب تقاضي العمال لمرتباتهم كاملة غير منقوصة بعنوان المدد التي أحيلوا فيها على عطلة استثنائية وكل اقتطاع بغرض تسوية وضعية سابقة يعد مخالفة صارخة لأحكام المادة 90 من القانون 90 11 المذكور أعلاه”.

وتنص المادة 90 على على أنه لا يمكن الاعتراض على الأجور المترتبة على المستخدم كما لا يجوز حجزها أو اقتطاعها مهما كان السبب حتى لا يتضرر العمال الذين يستحقونها. وتعد هذه المراسلة الثانية من نوعها في هذا الشأن التي تقضي بعدم المساس بأجور المستخدمين، حيث أمرت وزارة المالية، عبر مديرية الخزينة العمومية، في تعليمات لمصالحها عبر كل الولايات، بعدم الاقتطاع من أجور الموظفين المستفيدين من العطلة الاستثنائية. كما منعتهم من المساس بتنقيط منحة المردودية، بعد أن حذرت من أن أي إجراء في هذا الإطار مخالف للقانون وخرق خطير للإجراءات التي كرسها القانون لصالح الحالات الخمس المحددة من قبل السلطات العمومية.

وأكدت مراسلة مصالح الخزينة العمومية، التي تحوز “البلاد” على نسخة منها، تسجيل خروقات خطيرة في هذا الشأن، حيث سجلت مصالح الخزينة العمومية تراجع تنقيط منحة المردودية الخاصة بالفصل الثاني للسنة الجارية، بسبب “سوء تطبيق” الإجراءات المتعلقة بالعطلة الاستثنائية المكرسة بموجب مرسوم صادر في الجريدة الرسمية.

واستغربت المصالح ذاتها لجوء أمناء الخزينة على مستوى مختلف الهيئات والإدارات العمومية إلى اقتطاع قيمة المنحة من خلال تخفيض تنقيطها، حيث أدى ذلك ـ حسبها ـ إلى تراجع محسوس في أجور الموظفين، وهو أمر مخالف للتدابير الاستثنائية الخاصة بمحاربة وباء كورونا “كوفيدـ 19”، مؤكدة أنه من اللازم الاحترام الصارم لهذه الإجراءات لمعالجة الاختلالات المسجلة. وفي قطاع التربية الوطنية، الذي يضم أزيد من 700 ألف مستخدم وطنيا، تفاجأ عديد الموظفين والأساتذة على مستوى بعض الولايات، بعمليات الخصم من رواتبهم، والتي تراوحت بين 5 و9 آلاف دينار وهو الأمر الذي تم رفضه جملة وتفصيلا، حيث وجهوا “رسائل تظلم”، لوزير التربية الوطنية محمد واجعوط، يلتمسون منه التدخل العاجل، لفتح تحقيق معمق، لإعادة النظر في قضية الاقتطاع، التي طالتهم دون وجه حق، خاصة وأن المرسوم التنفيذي رقم 69/ 20، نص صراحة على ضرورة تسريح نسبة 50 بالمائة من المستخدمين مع المحافظة على رواتبهم، لأجل الحد من تمدد الوباء القاتل ومن ثمة الخروج من المحنة بأقل الخسائر البشرية والمادية.

من جهتهم، أكد مفتشو التسيير المالي في التقارير المفصلة المرفوعة للوزير عقب الشكاوى التي بلغتهم، أن عملية الخصم من رواتب الموظفين، تعد غير مفهومة ولا مبرر قانوني لها، موضحين أن الوضعيات المنجزة من قبل موظفي المصالح الاقتصادية، تبين أن سجلات الأساتذة والموظفين خالية تماما من أي غيابات، وهي الحجة التي استند إليها بعض مديري التربية للولايات، لتبرير عمليات الاقتطاع غير القانوني. علما أن الإجراء لا يخص قطاع التربية فقط، حيث إن الاقتطاعات سجلت بعديد القطاعات، رغم كونه مخالف للقانون.