أعلنت وزارة العدل في بيان لها أنه لم يتم تسجيل أية حالة إصابة بفيروس كورونا على مستوى جميع المؤسسات العقابية، عبر كامل التراب الوطني عكس ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بفضل التدابير الإستباقية المتخذة وإستمرار حالة اليقظة القصوى إزاء هذه العدوى عملا بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.
وذكر بيان الوزارة أن تم إتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية لمنع إنتقال الفيروس إلى المؤسسات العقابية وهذا منذ إكتشاف الحالات الأولى بالجزائر، عن طريق منع أي إتصال قد يتسبب في نقل العدوى إلى المحبوسين.
وتتضمن التدابير على الخصوص تعليق زيارة المحبوسين من طرف أهاليهم مؤقتاً، عزل المحبوسين الجدد لمدة أربعة عشر يوما في قاعات معزولة عن باقي المحبوسين وإخضاعهم للمتابعة والفحص الطبي.، توقيف عمليات استخراج المحبوسين من المؤسسات العقابية من طرف قضاة التحقيق إلا للضرورة القصوى، ومنع إتصال المحبوسين المباشر بالمحامين، منع إدخال أي مأكولات من خارج المؤسسات العقابية بالإضافة إلى إقتناء من الصيدلية المركزية للمستشفيات وسائل الحماية الطبية (كمامات، قفازات جراحية).
وكشفت وزارة العدل عن تشكيل خلية أزمة على مستوى كل مجلس قضائي يترأسها النائب العام المختص وتضم كلاً من مدراء المؤسسات العقابية والأطباء العامون، تجتمع دورياً لتقييم الأوضاع وتقوم بالتنسيق مع المصالح الصحية المختصة.
وزارة الصحة: لا وجود لحالات إصابة بهذا الفيروس في الجزائر