عدد نماذج السيارات لن يتجاوز 16 نموذجا
حصرت الحكومة نماذج السيارات التي تسمح بتركيبها بالجزائر، بـ 16 نموذجا تنتجها أربع مجمعات، وذلك بعدما قلصت حصة استيراد أجزاء السيارات في إطار الإجراءات الوقائية لوقف استنزاف الخزينة العمومية.
وسبق للحكومة، أن أعلنت عن إجراءات صارمة ضد مركبي السيارات CKD/SKD، حيث قلصت حصص استيراد قطع الغيار إلى 2 مليار دولار.
وحسب وثيقة متداولة من وزارة الصناعة، موقعة باسم الأمين العام للوزارة، فإن أربع مصانع فقط بإمكانها استيراد أجزاء السيارات، هي “رونو”، “فولكس فاغن”، “هيونداي” و”كيا”. وقسمت الحكومة الحصص حيث يستفيد مجمع “رونو” من 660 مليون دولار، “سوفاك” 600 مليون دولار، “هيونداي” 360 مليون دولار و”كيا” بـ 380 مليون دولار.
وتتمثل النماذج الـ 16 التي يمكن تركيبها محليا، من اليوم فصاعدا كلا من “سامبول، سانديرو وكليو” بالنسبة لمجمع “رونو”، و”كادي، غولف، أوكتافيا وإيبيزا” بالنسبة لمجمع “سوفاك”.
في حين حصرت إنتاج علامة “كيا” في سيارات “ريو، سيرانتو وبيكانتو”، وسمحت لعلامة “هيونداي” بتركيب “إي 20، سوناتا، سيريتا، أر.بي، تيكسون، سانتاف وأكسنت”.
وجاءت إجراءات الحكومة بهدف التخفيف من الاستنزاف الذي تسببت به عملية تركيب السيارات على الخزينة العمومية، حيث تحولت المصانع إلى “نفخ العجلات” بدل التصنيع، بحكم استيراد كل الأجزاء مركبة.
وبلغت فاتورة واردات مجموعة الأجزاء الموجهة لصناعة تركيب المركبات السياحية قرابة 3 مليار دولار خلال سنة 2018 مقابل 1،67 مليار دولار سجلت خلال 2017.
الخبير الاقتصادي هارون: القرار يهدف إلى حصر التركيب في سيارات لا يتجاوز سعرها 280 مليون سنتيم
وفي هذا السياق ، يرى الخبير الاقتصادي، عمر هارون، إن “الفكرة الأساسية من تسقيف واردات الجزائر من السيارات المفككة والتي يعاد تركيبها وفق طريقة CKD/SKD هو حصر نماذج السيارات التي يمكن المتعامل تركيبها في السيارات الصغيرة التي لا يتجاوز سعرها النهائي حوالي 280 مليون سنتيم خاصة إذا قارنا بعض المتعاملين الذين أصبحوا يستهلكون مبالغ طائلة في سيارات فخمة نظرا للأرباح الكبيرة التي يمكن تحقيقها في سيارة واحدة مقارنة بالسيارات الصغيرة”.
وقال هارون في تصريح لـ”البلاد.نت” أنه “يمكن بثمن سيارة واحدة فخمة استيراد وتركيب 4 أو 5 سيارات صغيرة، على أن يفتح المجال لاستيراد سيارات اقل من ثلاث سنوات والتي تمكن الراغبين من اقتناء سيارات فخمة من فعل ذلك لكن بإمكانياتهم الخاصة .
وتابع أستاذ الاقتصاد بجامعة المدية يقول إن ”هذا الواقع جعل القائمين على الوزارة يحددون أنواع السيارات وحجم الواردات لكل مصنع حسب نسب الإدماج .
وأضاف ”لكن الذي غاب عن الوزارة هو أن هناك مصانع تقوم بتركيب الشاحنات وأن مصانع جديدة يفترض أن تدخل حيز الخدمة قبل نهاية السنة على غرار بيجو-سيتروان ونيسان وأن الطلب كبير على دخول السوق الجزائرية فكيف ستتعامل مع الوضع مستقبلا ؟”
وأكد ذات المتحدث إن العيب يكمن في الأسلوب الذي أعتمد منذ البداية ونحن الآن نحاول ترقيع الوضع، فكان خيار الاعتماد على تجميع عدد كبير من السيارات لكل علامة قرار خاطئ، لأنه شتت جهود المصانع، فكان الأولى أن يختار كل مصنع سيارة أو سيارتين على أقصى تقدير ويقوم برفع نسبة إدماجها، لا أن نبقى ملزمين بالاستيراد المقنع الذي يبقى يستهلك احتياطي الصرف الخاص بالجزائريين
إستيراد السيارات : علامات سيارات عالمية تستعد للدخول إلى السوق الجزائرية