أجرى كمال ناصري، وزير السكن والعمران والمدينة، بمقر وزارة السكن والعمران والمدينة عدة لقاءات مع منظمات أرباب العمل، ونقابات العمال، من ممثلي المؤسسات العمومية والخاصة، المرقين العقاريين، المهندسين المعماريين، مهندسي الدولة العاملين في قطاع البناء، لدراسة الآثار الاقتصادية المترتبة عن الإحتياطات المتخذة من طرف السلطات الصحية لتجاوز جائحة كورونا COVID-19.
وحسب بيان لوزارة السكن و العمران و المدينة فإن هذه الإجراءات جاءت من اجل بحث إعادة بعث ورشات البناء تدريجيا، مع المرافقة الدائمة للمؤسسات ومنتسبي القطاع،وقد تلقى الوزير عديد الإقتراحات البناءة التي تصب في سياق إعادة بعث مشاريع القطاع.
وأكد مصالح وزارة السكن أنها بصدد دراسة كل الإقتراحات التي تسلمتها، وقد حصرتها في تلك التي تصبوا الى تخطي جائحة كرورنا COVID-19 لا غير، وما عدا ذلك فإن الوزارة تتبرأ من أي معلومات أخرى نشرت.
كما فندت الوزارة الخبر الذي نشرته النقابة الوطنية للمهندسين المعتمدين في الهندسة المدنية والبناء والمتعلق بإقصاء مكاتب الدراسات من الطلب العمومي ذي الصلة المباشرة بالمجال الهندسي إنزلاق التربة، الجدران الساندة، والطرق والشبكات المختلفة.
وأضاف البيان أن الوزير إستقبل يوم 25 أفريل 2020 هذه الهيئة كغيرها من الهيئات، إلا أن اللقاء تمحور حول سبل تخطي جائحة كورونا COVID-19 وإعادة بعث ورشات البناء.
كما أن وزارة السكن والعمران والمدينة، تحيي كل مبادرة نافعة من شأنها تحريك ديناميكية القطاع، والمساعي المشتركة لتحقيق الهدف وهو تلبية طلبات المواطنين بإتمام البرامج السكنية وتوزيع ما استكمل منها.
بيئة: دحلب تبرز ضرورة تعزيز كفاءات مكاتب الدراسات لتنفيذ أعمال مطابقة