وزارة السكن تطلق منصة رقمية شاملة لتوزيع السكنات وفق معايير شفافة

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، خلال جلسة علنية في المجلس الشعبي الوطني، عن إطلاق منصة رقمية موحدة تهدف إلى معالجة طلبات السكن بمختلف الصيغ وتوجيهها بشكل فعال وشفاف. جاء هذا الإعلان ضمن خطة الحكومة لتحسين إدارة ملف السكن وتلبية احتياجات المواطنين بما يتماشى مع ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.

تفاصيل المنصة الرقمية

أوضح الوزير أن المنصة الرقمية الجديدة ستتيح لطالبي السكن فرصة اختيار الصيغة المناسبة وفقاً لوضعهم الاجتماعي، كما ستمكّنهم من متابعة طلباتهم في الوقت الفعلي. المنصة تعتمد على التشريعات والتنظيمات السارية، مما يضمن مصداقية وعدالة أكبر في توزيع السكنات.
وأشار بلعريبي إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تسهيل الوصول إلى السكن المناسب مع تقليل البيروقراطية وتعزيز الشفافية في التعامل مع الملفات السكنية.

تطوير المرافق في المدن الجديدة

وفي سياق آخر، تحدث الوزير عن الجهود المبذولة لتطوير المرافق العمومية بمدينة سيدي عبد الله بالعاصمة، حيث تم تسجيل 130 مرفقاً عمومياً تشمل 61 مدرسة ابتدائية، و36 متوسطة، و17 ثانوية، إضافة إلى ثلاثة عيادات متعددة الخدمات، مركزين تجاريين، ومسجد، ومكتبة.

أفاد الوزير بأن 64 من هذه المشاريع قد تم إنجازها واستغلالها، بينما لا تزال 42 عملية قيد الإنجاز، مع توقع استلامها بحلول سبتمبر 2025. تشمل هذه المشاريع 19 مدرسة ابتدائية، 8 متوسطات، و6 ثانويات، إلى جانب عيادتين ومركزين تجاريين. كما سيتم إطلاق 23 مشروعاً إضافياً في الثلاثي الأول من عام 2025.

التخطيط لدخول مدرسي محكم في 2025

أكد الوزير أن قانون المالية لعام 2025 خصص 224 مرفقاً عمومياً سيتم توزيعها على مختلف الولايات، وذلك وفقاً لاجتماع تنسيقي عقد عن بعد بين مديري التجهيز العمومي ومديري التربية الوطنية لضمان تحضيرات شاملة للدخول المدرسي لعام 2025-2026.

برامج سكنية في ولايات مختلفة

بالنسبة لولاية وهران، أوضح الوزير أن الولاية استفادت من برنامج سكني ضخم خلال الخماسي 2020-2024، يشمل 55,303 وحدة سكنية، منها 38,057 وحدة تم إنجازها بالكامل، و17,246 وحدة في طور الإنجاز.
أما في ولاية أولاد جلال، فقد تم تخصيص برنامج إجمالي يضم 16,000 وحدة سكنية خلال الفترة من 2021 إلى 2024، حيث تم إنهاء 5,373 وحدة، بينما لا تزال 10,668 وحدة قيد التنفيذ.

خطوة نحو تحسين القطاع السكني

تعكس هذه الخطط والبرامج الحكومية جهود الجزائر في تحسين القطاع السكني، بما يعزز من جودة حياة المواطنين ويواكب الاحتياجات المتزايدة للسكن في مختلف أنحاء الوطن. تعتبر المنصة الرقمية خطوة هامة نحو رقمنة الخدمات وتحسين شفافيتها، مع توفير حلول عملية ومستدامة لمواجهة التحديات السكنية.