وزارة الداخلية تأمر بتسوية كلّ عقود الملكية العقارية العالقة

تشكيل لجنة ولائية مشتركة للتكفل بالمهمة في أقرب الآجال
أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في تعليمة موجهة إلى الولاية تحمل رقم 182 مؤرخة بشهر مارس المنقضي، تحوز “الشروق” نسخة منها، بتسوية كل عقود الملكية سواء تلك الخاصة بالمواطنين أم المستثمرين.
وأشارت تعليمة الداخلية في هذا الصدد إلى أنه “في إطار مساعي دائرتنا الوزارية التي تهدف إلى الاستجابة لانشغالات المواطنين والتكفل بها بالشكل الأمثل، فقد تلقت مصالحنا عددا كبيرا من الشكاوى تتعلق بتسوية عقود ملكية المواطنين الذين استفادوا من قطع أرضية صالحة للبناء، سكنات بمختلف الصيغ، أراض موجهة إلى الاستثمار سواء في مناطق النشاطات الصناعية أم المناطق الصناعية”.
إضافة إلى ذلك، وبالموازاة مع تنفيذ السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وضبط قواعد التسيير الحضري والريفي الرامية إلى التحكم في استعمال المجال العقاري، فقد أشارت التعليمة إلى أن “دائرتنا الوزارية قد بادرت بالتفكير في إدماج الوكالات الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين في هذا المسعى”، غير أنه تم الوقوف على وجود العديد من الوضعيات العقارية العالقة وغير المسواة مما ترتب عليه منازعات وآثار جانبية أخرى لسبب أو لآخر، تقول التعليمية، التي أشارت في هذا الصدد إلى أنه يستوجب تحقيق المسعى الرامي إلى إعادة توجيه نشاط الوكالات الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين نحو التكفل بمهام التهيئة العمرانية والتطهير العاجل وتسوية كل عقود الملكية الخاصة بالمواطنين أو المستثمرين المرتبطة بهذه الوكالات سواء في إطار التجزئات العقارية الموجهة إلى السكن بمختلف صيغه أم مناطق النشاط، وذلك بغية مرافقة هذه المؤسسات في المسعى المنشود، مثلما تؤكد وزارة الداخلية، التي طالبت في نفس الوقت الولاة بتنصيب خلية تنسيق ومتابعة عمليات التطهير والتسوية على مستوى الولاية للتكفل بإحصاء ودراسة ومعالجة كل الوضعيات العقارية العالقة، وكذا مساعدة البلديات المعنية والوكالات الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين من أجل تسوية عقود الملكية للمواطنين المستفيدين من عقارات، حيث تتشكل هذه الخلية التي يترأسها المفتش العام من رؤساء الدوائر ومديري كل من أملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي والوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري، بالإضافة إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني بالوضعية العقارية العالقة وكل قطاع يمكن أن يكون له علاقة بالوضعية العقارية العالقة.
وفي هذا الإطار، فقد ذكرت تعليمة وزارة الداخلية أن الدولة قد وضعت جل الأطر التشريعية والتنظيمية التي تسمح بتسوية هذه الملفات، سواء خلال المرحلة الانتقائية قبل تحويل تسيير الاحتياطات العقارية للجماعات المحلية إلى الوكالات الولائية من خلال التعليمة الوزارية المشتركة رقم 001 المؤرخة في الفاتح يناير 1993 المتعلقة بإعداد عقود الملكية لفائدة المواطنين المستفيدين من قطع أرضية صالحة للبناء، أم في إطار القانون 08-15 المؤرخ في 20 يوليو سنة 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، على سبيل المثال لا الحصر. وقد طلبت وزارة الداخلية من الولاة إعطاء هذه العملية عناية بالغة ووضعها كهدف ينبغي تحقيقه في أقرب الآجال من أجل الوصول إلى تسوية نهائية لكل عقود الملكية العالقة، مع تحديد رزنامة زمنية لتنفيذها.