أصدرت وزارة الشؤون الخارجية اليوم الاحد بيانا تعرب فيه عن أسفها من قرار تجديد عهدة بعثة مينورسو لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية .
و جاء في البيان ان النص “يفتقر بشدة إلى المسؤولية والتبصر جراء الضغوط المؤسفة الممارسة من قبل بعض الأعضاء المؤثرين في المجلس”.
و اضاف: “إذ تعرب الجزائر عن تفهمها الكامل لملاحظات واستنتاجات الجانب الصحراوي بهذا الشأن، وتعبر عن عدم دعمها لهذا القرار المتحيز الذي من شأنه تشجيع المواقف الابتزازية للدولة المحتلة وكذا عنادها ومناوراتها الرامية لعرقلة وتقويض مسار تصفية استعمار الصحراء الغربية وتغيير طبيعته”.
و تنتظر الجزائر من المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام إدراج ولايته حصريا في إطار تنفيذ القرار 690 (1991) المتضمن خطة التسوية التي وافق عليها طرفا النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، واعتمده مجلس الأمن بالإجماع” حسب البيان.
“وتتطلع الجزائر لدور المجتمع الدولي لحمل المملكة المغربية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، بصفتهما دولتين عضوين في الاتحاد الأفريقي، على تنفيذ قرار مجلس السلم و الأمن للاتحاد الأفريقي. ويتعلق الأمر بالقرار الذي تم إعتماده في اجتماع المجلس المنعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات في 9 مارس 2021.”
و هذا القرار يدعو البلدين إلى بدء محادثات مباشرة وصريحة، دون أي شروط مسبقة، وفقًا لمضمون المادة 4 من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي. وإن أي مسعى يتجاهل حق تقرير المصير والاستقلال للشعب الصحراوي سيكون ظالما وخطيرا وسيقضي حتما إلى نتائج عكسية.
الجزائر تعرب عن استنكارها لهذا القرار الفرنسي