أغلبهم من مساعدي التربية وعمال المطاعم وأعوان الرقن
أمرت وزارة التربية الوطنية مديريها الولائيين بضرورة الشروع في إحصاء مستخدمي القطاع أصحاب عقود ما قبل التشغيل حاملي الشهادات الجامعية، للشروع في تطبيق إجراءات الإدماج، وذلك تطبيقا لتعليمات الوزارة الأولى التي ضبطت جدولا زمنيا لتسوية كافة الوضعيات العالقة وذلك خلال شهر نوفمبر الجاري.
ووجهت الوزارة الوصية تعليمة إلى مديريها التنفيذيين، تحثهم على التقيد بها من خلال الشروع بصفة مستعجلة في إحصاء موظفيها أصحاب عقود ما قبل التشغيل من حاملي الشهادات الجامعية سواء المعينين عبر مديريات التربية للولايات خاصة بالنسبة الذين يشتغلون كأعوان للرقن بمكاتب الرقمنة، أو على مستوى المؤسسات التربوية، للشروع في تطبيق إجراءات الإدماج دون إقصاء أي عامل.
وأكدت مصادر “الشروق” أن فئة مساعدي التربية وعمال المطاعم المدرسية وأعوان الرقن بالإدارات، هم المعنيون بتسوية الوضعية دون الأساتذة الذين يتم توظيفهم بصفة مباشرة بعد نجاحهم في مسابقات للتوظيف تجرى على أساس الاختبارات الكتابية وتخصص لها مناصب مالية محددة سنويا، خاصة عقب إلغاء التوظيف المباشر للأساتذة المعينين عن طريق التعاقد والاستخلاف. وأضافت في ذات السياق المناطق والولايات الداخلية هي من تحوز النسبة الكبيرة لهذه الفئة.
فيما تقرر تحويل ترتيبات الإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات العاملين بالمدارس الابتدائية إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية بحكم الاختصاص.
عمال عقود ما قبل التشغيل يحتجون