دعت وزارة التربية الوطنية في بيان لها إلى توخي الحيطة والحذر من “الدعوات المغلوطة إلى الإحتجاجات في قطاع التربية التي نشرت عبر وسائط التواصل الإجتماعي وعدم الإنسياق وراءها”.
وشدد بيان الوزارة بأن الدعودات للاحتجاج لا تستند لأي إطار قانوني مسموح به، فضلا عن عدم احترام الإجراءات والواجبات القانونية المنصوص عليها في التشريع العام وتلك المنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص ذي الصلة.
وذكرت وزارة التربية أنها شرعت في عقد لقاءات ثنائية ودورية مع كافة الشركاء الاجتماعيين ابتداء من 20 فيفري التزاما بالوعد الذي قطعه وزير التربية الوطنية أثناء اللقاء الذي جمعه بالرؤساء والأمناء العامين للتنظيمات النقابية المعتمدة في قطاع التربية.
وجاء في البيان أن وزارة التربية الوطنية تدرس بعناية بالغة الإنشغالات المرفوعة وتعمل دون هوادة من خلال العمل الجواري الذي يقوم به إطاراتها على المستوى المحلسي بالإصغاء والعمل على التهدئة والإقناع ويبقى الحوار هو السبيل الوحيد لبسط الهدوء في القطاع والحفاظ على جميع المصالح.
"الأونروا" تحذر من تفاقم المجاعة في القطاع