وزارة التربية تجمد اعتماد المدارس الخاصة

على خلفية التحقيق في قضايا الفساد بالقطاع
علقت وزارة التربية، عملية منح اعتمادات لفتح مؤسسات تعليم خاصة، عبر مختلف ولايات الوطن، حيث توجد مئات الملفات مكدسة على مستوى مديريات التربية للولايات، وذلك على خلفية التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية في قضايا الفساد والتي ستمتد إلى بعض المدارس الخاصة التي كانت تمول من قبل رجال أعمال موجودين رهن الحبس حاليا.

علمت “الشروق” من مصادر مطلعة أن اللجان الولائية المشتركة المكلفة بدراسة ومعاينة المدارس الخاصة الجديدة والتي من المفروض أن تؤدي مهامها الموكلة لها خلال شهري مارس وأفريل من كل سنة، قد جمدت أشغالها إلى تاريخ غير مسمى، الأمر الذي أدى إلى تأجيل الفصل في أي ملف موجود على مستواها ولم ترفع أي تقرير لمصالح وزارة التربية، نظرا لأنها لم تتلق أي تعليمة جديدة ترخص لها استئناف عملها بشكل طبيعي. في حين أن الوصاية عادة ما تجتمع مصالحها المختصة خلال شهري ماي وجوان من كل سنة للفصل في الاعتمادات، بناء على التقارير المرفوعة إليها من الميدان، غير أن العملية لم تنجز لحد الساعة أيضا.

وأضافت مصادرنا أن مئات الملفات مكدسة على مستوى مصالح مديريات التربية للولايات، هذه الأخيرة التي أبلغت بدورها المؤسسين الجدد بأن العملية “معلقة” في الوقت الراهن إلى حين صدور تعليمات وقرارات جديدة لرفع التعليق، على اعتبار أن الظرف الذي تمر بها البلاد استثنائي، خاصة مع تصاعد الحراك الشعبي واعتقال رؤوس الفساد والزج بهم في السجن وكذا الشروع في التحقيق في قضايا الفساد في مختلف القطاعات عموما وقطاع التربية الوطنية على وجه الخصوص، وهي التحريات التي ستمتد مستقبلا إلى بعض المدارس الخاصة التي كانت تمول من قبل رجال أعمال موجودين حاليا رهن الحبس.

ومعلوم، أن بعض مدارس التعليم الخاصة، كانت تحصل على الاعتماد بطرق غير قانونية بمعنى “تحت الطاولة”، ودون احترام المؤسسين لدفتر الشروط المعمول به، باستثناء توفرهم على “فيلا” في مكان معين وفقط. في حين تشير إحصائيات أخيرة أن عدد مؤسسات التعليم الخاصة المعتمدة إلى غاية نهاية 2017 قد بلغت 260 مدرسة خاصة تدرس قرابة 60 ألف تلميذ.