في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات عن بدء ضخ الكميات الأولى من مادة البن في أسواق الجملة، حيث يتم بيعها بأسعار مقننة. وقد جاءت هذه الخطوة تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الهادفة إلى مواجهة الزيادات الأخيرة في أسعار البن على المستوى العالمي.
بدء العملية:
في يوم الأحد الماضي، أكّد المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بالوزارة، أحمد مقراني، أن مجموعة من المنتجين بدأت في ضخ كميات معتبرة من البن، وذلك وفقاً للأسعار المقننة التي نص عليها المرسوم التنفيذي رقم 24-279. وأوضح مقراني أن هذه الكميات ستستمر في التدفق تدريجياً لتصل إلى أسواق التوزيع بالتجزئة بعد ذلك.
الأسعار المقننة وتأثيرها على المواطنين:
من المقرر أن يتمكن المواطنون من الحصول على البن بالسعر الجديد المدعم، كما هو محدد في أحكام المرسوم. حيث سيكون السعر النهائي للبيع 1250 دينار جزائري للكيلوغرام الواحد من منتج البن “أرابيكا”، و1000 دينار جزائري للكيلوغرام من البن “روبيستا”.
وقد أشار المسؤول إلى أن هذه الأسعار تأتي بعد ارتفاع كبير في أسعار البن في الأسواق العالمية، وهو ما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين. وبموجب هذه المبادرة، تسعى الحكومة إلى توفير البن بأسعار معقولة تحمي مصالح المستهلكين.
تعويض الفارق بين الأسعار:
لضمان نجاح هذه العملية، تم تخصيص غلاف مالي لتعويض الفارق بين أسعار شراء البن من الأسواق العالمية والأسعار المعمول بها في السوق الوطنية. وبهذا، تأمل الحكومة في أن تخفف هذه الإجراءات من الضغوط المالية على المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد.
تنسيق مع المستوردين:
من جهة أخرى، أكّد مقراني أن وزارة التجارة قامت بتنظيم عدة اجتماعات مع جميع المستوردين، سواء الذين يبيعون البن على حالته أو الذين يقومون بتحويله، بهدف توضيح أحكام المرسوم وتقديم الضمانات اللازمة فيما يتعلق بعمليات تعويض فارق السعر. وقد أشار إلى أن هذه الاجتماعات تهدف إلى ضمان معالجة سريعة وفعالة للعمليات التي بلغت مستويات قياسية في الأسعار.
إن الخطوة التي اتخذتها وزارة التجارة ببدء ضخ البن في أسواق الجملة بأسعار مقننة تمثل استجابة فعّالة للاحتياجات الملحة للمواطنين. ومع تحديد الأسعار بشكل واضح ومقنن، يتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تخفيف الأعباء المالية على الأسر الجزائرية، وبالتالي تحسين قدرتها الشرائية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
تعتبر هذه الإجراءات جزءاً من الاستراتيجيات الحكومية الرامية إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الاقتصاد المحلي، مما يجعلها خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستقرار في سوق البن وضمان وصول هذه المادة الحيوية للمستهلكين بأسعار معقولة.
تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.. الشروع في الضخ التدريجي لمادة البن بالسعر المسقف في أسواق الجملة