وجود الشرطة الجزائرية يعود إلى مطلع ثورة التحرير الوطني

وصرح السيد شوقي في منتدى المجاهد المخصص لإحياء ذكرى انشاء المديرية العامة للأمن الوطني المصادف ل22 يوليو 1962 ان “وجود الشرطة الجزائرية يعود للأشهر الاولى من ثورة التحرير الوطني من خلال المنظمات الامنية التي انشاها جيش التحرير الوطني كما تدل على ذلك عديد الوثائق التي بحوزتنا”.

وأشار المتدخل معتمدا على وثائق ارشيفية الى وجود شرطة استعلام و تحري و جوسسة التي “تمكنت من التغلغل حتى داخل الشرطة الفرنسية و التي تعرض افرادها للسجن والتعذيب بعد ان اكتشفت الادارة الاستعمارية انشطتهم كمخبرين سريين”.

كما اضاف ان جيش التحرير الوطني و لتلبية احتياجات الثورة قد بادر علاوة على ذلك بانشاء شرطة للمجالس الشعبية و التي تمت الاشارة اليها في ارضية مؤتمر الصومام مؤكدا في هذا الخصوص على وجود وثائق موقعة من قبل العقيد سي الحواس في سنة 1958 بخصوص نشاطات تلك الشرطة في منطقة الجنوب الغربي من الوطن.

إقرأ أيضا: إطلاق اتفاقية توأمة بين الشرطة الجزائرية ونظيرتيها الفرنسية والاسبانية رسميا

وأشار ايضا الى وجود شرطة عسكرية التي كانت مكلفة بشكل اساسي بتامين الثورة كما هو الحال بالنسبة لشرطة الحدود التي يقع على عاتقها مراقبة المعابر البرية الفاصلة بين الجزائر والمغرب من جهة و تونس من جهة ثانية.

وتابع قوله ان “مشروع انشاء شرطة سرية لدى الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية على يد لخضر بن طوبال لم يرى النور” قبل ان يشير الى الاربعين شرطيا الذين تم تكوينهم في مصر و الذين كونوا النواة الاولى لإطارات المديرية العامة للأمن الوطني مستقبلا.

كما ذكر بإنشاء المدرسة الاولى للشرطة بتاريخ 2 نوفمبر 1962 بالجزائر العاصمة اما اول من تولى ادارة المديرية العامة للأمن الوطني بعد انشائها فكان محمد رجاد ليتبعه أمحمد يوسفي و الطيب محمد بلحاج.

و في معرض اشارته الى مختلف التضحيات التي بذلتها مختلف اسلاك الشرطة خلال العشرية السوداء للإرهاب فقد اوضح ذات المسؤول ان قائمة طويلة و عريضة تشير الى شهداء الواجب الوطني داعيا زملاءهم في المهنة “الى المحافظة على الارث الثقيل و المشرف لزملائهم الاكبر سنا”.

وشكلت مناسبة احياء ذكرى انشاء المديرية العامة للأمن الوطني فرصة للإشادة بأحد اطارات هذه المؤسسة الا وهو عيسى قادري الذي تم تكريمه رمزيا نظير مشواره اللامع.