رفض، النائب والوزير الأسبق عبد القادر والي، اليوم الإثنين، التنازل عن الحصانة البرلمانية.
عقدت اللجنة القانونية والإدارية والحريات في المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، على الساعة العاشرة اجتماعا لدراسة ملف رفع الحصانة عن والي.
وقد أمهلت اللجنة 10 أيام لعبد القادر والي، للتنازل عن الحصانة، قبل رفع التقرير لمكتب المجلس الشعبي الوطني.
وأحال مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماع ترأسه رئيسه سليمان شنين يوم 19 جانفي طلب رفع الحصانة عن النائب عبد القادر والي إلى اللجنة القانونية، بعد أن دعت وزارة العدل رفع الحصانة منه، وهو مطلوب للتحقيق حول قضايا فساد خلال توليه حقيبة وزارة الأشغال العمومية.
وترشح والي عن قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بولاية مستغانم في تشريعيات 2017، كما شغل وزير الأشغال العمومية وكذلك وزير الموارد المائية في حكومة عبد المالك سلال.
وأعلى يرفض التنازل عن حصانته وبلعباس يغيب مرة ثانية