الرباط – أدانت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، أمس الاثنين، قمع السلطات المخزنية لوقفات ومسيرات منددة بالعدوان الغاشم على قطاع غزة ومطالبة بإسقاط التطبيع، مؤكدة موقفها الثابت الداعم للمقاومة الفلسطينية ومجددة تسمكها بمطلب إلغاء جميع الاتفاقيات التطبيعية مع الصهاينة والغلق الفوري لما يسمى “مكتب الاتصال الصهيوني” بالعاصمة الرباط.
وأوضحت الهيئة المغربية في بيان لها بأنه “على إثر الأحداث الدامية التي يعيشها قطاع غزة من قتل وحصار وتجويع ودمار من طرف الكيان الصهيوني المحتل بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الاستعمارية (…) نظم الشعب المغربي مجموعة من الوقفات التضامنية مع سكان قطاع غزة، كان آخرها موكبا للدراجات النارية نظمه مجموعة من الشباب يوم الأحد، حاملين خلاله الأعلام الفلسطينية، قبل أن يقوم الأمن المخزني بتطويقه في تعد سافر على حرية الأفراد”.
وشرعت قوات الامن -يضيف البيان- “في نزع الأعلام الفلسطينية بشكل هستيري، ليخلف هذا التدخل الهمجي إصابة ثلاثة شباب من المتضامنين تم نقلهم إلى المستشفى الإقليمي بتاوريرت”.
ونددت الهيئة المغربية “بهذا السلوك الهمجي الذي مارسته السلطات المخزنية ضد الشباب المشاركين في موكب الدراجات السلمي”، كما عبرت في السياق عن اعتزازها ب”إنجازات المقاومة الباهرة والبطولية التي أوجعت الصهاينة المحتلين”، مجددة تضامنها مع القضية الفلسطينية وتنديدها ب”التواطؤ الدولي وصمت العالم عن جرائم العصابات الصهيونية في حق غزة : أطفالا، نساء، أطباء وصحافة…”.
جدير بالذكر أنه ليست المرة الأولى التي يقمع فيها المخزن مسيرات احتجاجية منددة بالعدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة، و المطالبة بضرورة إلغاء جميع الاتفاقيات التطبيعية التي أبرمتها الرباط مع الكيان الصهيوني المحتل.
وفي وقت سابق، نشرت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة على صفحتها “فايسبوك”، عدة مقاطع فيديو توثق التدخل العنيف لرجال الأمن على متظاهرين نظموا مسيرات سلمية حاشدة في عدة مدن مغربية مثل مكناس وتازة، للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية، خاصة في قطاع غزة، ولتجديد مطالبهم بضرورة إسقاط التطبيع وطرد الصهاينة من المملكة، وسط انتقادات لاذعة للموقف الرسمي مما يحدث في غزة.
المغرب: الحكم “القاسي” بحق الناشط زنكاض “رسالة سياسية” لكل المعارضين للتطبيع مع الكيان الصهيوني