هيئات مغربية تندد بالانتهاكات القانونية التي تطال الحركة الحقوقية بالمملكة لإخماد صوتها

وأكدت العديد من الهيئات الحقوقية في المغرب، خلال ندوة نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الانسان حول “انشغالات ومهام الحركة الحقوقية المغربية”، أن الحق في التنظيم بالمغرب يعرف اختلالات متعددة للتضييق على الجمعيات الحقوقية الجادة، بهدف إسكاتها و إقبارها.

ونبهت إلى ما يحاك ضد الحركة الحقوقية بهدف ضرب مصداقيتها لدى المواطنين، فضلا عن تغول وزارة الداخلية و انتهاكها القانون والدستور لمنع الجمعيات الحقوقية من حقها في التنظيم.

وفي هذا الصدد، قال عبد الله مسداد، ممثلا عن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان إن الحق في التنظيم لطالما كان في المغرب موضوع صراع دائم ومتواصل بين القوى الحقوقية والدولة.

وأبرز مسداد أن الحق في التنظيم “له صلة وثيقة بكافة حقوق الانسان لأن توفره يعطي إمكانية للنضال أكثر من أجل باقي الحريات والحقوق”.

وأكد الحقوقي أن القانون بالمملكة “في واد والممارسة في واد آخر، فمن له الكلمة الأخيرة في الحق في التنظيم هي وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التي لا تحترم المقتضيات القانونية والدستورية”.

ولفت إلى أن الحق في التنظيم بالمغرب يعرف “جملة من الانتهاكات القانونية من بينها عدم احترام منح وصل الايداع فورا، إضافة إلى الحرمان من الفضاءات العامة، وغيرها من الانتهاكات التي توضح أن ذلك ممنهج”.

وأثار من جهته مبارك العثماني، ممثلا عن الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، تغول وزارة الداخلية و انتهاكاتها الحقوقية التي أصبحت متواترة بشكل تصاعدي.

وأشار العثماني إلى ما تتعرض له الهيئة من تعسف وتضييق وحصار، ما يشكل “حجة على حالة التردي الحقوقي ومثالا على خرق الحق في التنظيم وتغول مسؤولي وزارة الداخلية وبقائهم خارج المحاسبة”.

وأكد الحقوقي أن “منطق التعليمات” لا يزال مستمرا في بلد من المفروض أن يكون قد قطع مع هذه الممارسات، مضيفا انه “لا شيء تغير على أرض الواقع، فالهيئة محرومة من وصل الايداع القانوني منذ اربع سنوات، والمنع والتضييق يطالها بدون مبرر، واليوم لا تزال تواجه الحرمان من استعمال الفضاء العمومي لعقد مؤتمرها في ديسمبر المقبل”.

وجزم الحقوقي بأن تصريح وزير الداخلية في 2014 كان “أكبر تغليط” للرأي العام تجاه الحركة الحقوقية ومؤشرا على انقلاب وتملص الدولة من الالتزامات التي قطعتها، واليوم -يقول- “بعد تسع سنوات من تصريح الوزير أمام البرلمان، تنكشف حقيقة ان التحكم راسخ و ان الإرادة للانتقال إلى سيادة القانون بعيدة المنال”.

أما رئيس الرابطة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عادل تشيكيطو، فأكد خلال كلمته أن هيئته بدوها تتعرض للتضييق على حقها في التنظيم، شأنها في ذلك شأن الهيئات الحقوقية المناضلة.

غير انه استعرض من جهة اخرى ما يحاك ضد الجمعيات الحقوقية لنهشها من الداخل، موضحا أنه يتم “زرع” أشخاص في الفروع غرضهم “قتل المصداقية” التي تتوفر عليها هذه الهيئات عبر مجموعة من الممارسات المخلة.

وقال إنه “بعد النجاح في زرع مثل هؤلاء الأشخاص في الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية من أجل إفسادها من الداخل، تتكرر المحاولة اليوم مع الجمعيات الحقوقية، وهو ما ينبغي التنبه له ومواجهته”.