من المنتظر أن يعود رئيس الدولة السابق، عبد القادر بن صالح، إلى منصبه كرئيس لمجلس الأمة بسبب عدم استقالته من المنصب إلى غاية الآن وذلك منذ تسلمه رئاسة الدولة يوم 9 أفريل المنصرم بموجب المادة 102 من الدستور عقب استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة يوم 2 أفريل الماضي.
وحسب القانون الداخلي لمجلس الأمة فيما يتعلق بحالة التنافي أو الشغور كان من المفترض اجتماع هيئة التنسيق في غضون 15 يوما من تولي بن صالح لمهام رئاسة الدولة من أجل انتخاب خليفة له، إلا أن ما حدث هو عدم تقديم بن صالح لاستقالته واستمرار العضو الأكبر سنا، صالح قوجيل، في إدارة شؤون المجلس بالنيابة لأزيد من 9 أشهر دون، وهو ما يعني ضمنيا بقاء بن صالح رئيسا للغرفة العليا للبرلمان.
ويرى رئيس لجنة الشؤون القانونية لمجلس الأمة، فؤاد سبوتة، في تصريح لـ “سبق برس”، اليوم، أن استمرار عبد القادر بن صالح في آداء مهامه على رأس المجلس مهمة شبه مستحيلة ليس لأسباب قانونية باعتبار أنه لا يزال رئيسا له لكن لظروف أخرى يوضحها قائلا: “آن لبن صالح أن يرتاح لأنه قدم ما عليه وتحمل الكثير من الإهانات والتحامل في ظرف صعب مرت به الجزائر، لقد أدى واجبه على أكمل وجه فكان رجل دولة بامتياز والتاريخ سينصفه”
وبخصوص السيناريو المحتمل فيما يتعلق بمصير بن صالح على رأس مجلس الأمة، أضاف المتحدث: “انسحاب بن صالح يبدو جليا وهو أحد الإحتمالات الواردة جدا، فالرجل أدى دوره وفق ما أقره الدستور والقانون الداخلي لمجلس الأمة إلى غاية تسليم السلطة للرئيس المنتخب، إضافة إلى أنه بدى في آخر ظهور له متعبا ومنهكا وبالتالي وجب عليه الراحة”
وفي حال ما قدم رئيس الدولة السابق، عبد القادر بن صالح، استقالته لتلك الأسباب، يوضح فؤاد سبوتة: “هذا السيناريو يحيلنا إلى ضرورة إعادة انتخاب رئيس جديد لمجلس الأمة مثلما تنص عليه مواد النظام الداخلي للمجلس، حيث سيلتقي الأعضاء في جلسة علنية يفتح فيها باب الترشح وأشير أن رئيس الجمهوريه سيكون مضطرا لتعين أعضاء جدد للمجلس بالنظر إلى شغور عدد من المناصب”
تجدر الاشارة أن بن صالح تولى مهام رئاسة الدولة وفقا للمادة 102 من الدستور بعد تقديم رئيس الجمهورية السابق، عبد العززي بوتفليقة، استقالته من منصبه يوم 2 أفريل الماضي استجابة لمطالب الحراك الشعبي.
قوجيل يجتمع بوفد مجلس الأمة المشارك في أشغال الدورة 148 للاتحاد البرلماني الدولي