طمأن وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية، اليوم الخميس، أن زيادة اسعار سكنات عدل وأعباء التسيير الخاصة بهذه الصيغة أمر غير وارد حاليا.
وجاء توضيح الوزير ردا على سؤال للنائب فريدة غمرة (حركة مجتمع السلم) أكدت فيه تخوف الكثير من المكتتبين من زيادة الاسعار عقب صدور مرسوم في الجريدة الرسمية يحدد الشكل الجديد لعقد الايجار الخاص بسكنات عدل، والذي جاء فيه أن ثمن السكن قابل للمراجعة بالنسبة للمستأجر المستفيد صاحب طلب مسجل في 2013
فتح الموقع، الشروط والأسعار… التفاصيل الكاملة لبرنامج “عدل 03”