اقترح نواب المجلس الشعبي الوطني 110 تعديلات على مشروع قانون المالية لعام 2025، بهدف تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، من بينها 10 تعديلات تهدف إلى تعزيز وفرة السيارات في السوق الوطنية وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين.
تعديل قوانين استيراد السيارات المستعملة
أكد النواب في المجلس أن الأسعار الحالية للسيارات، بما في ذلك تلك المستعملة التي تقل عن ثلاث سنوات، ليست في متناول الفئة المتوسطة، وخاصة الموظفين، مما دفعهم إلى اقتراح توسيع الترخيص لاستيراد السيارات المستعملة بحيث يشمل السيارات التي يقل عمرها عن خمس سنوات بدلًا من ثلاث. كما طالب النواب بإلغاء شرط منع التنازل عن السيارة لمدة ثلاث سنوات، إذ يعتبرونه قيدًا على حرية التصرف في الممتلكات الخاصة بالمواطنين.
وفي تعليق له على هذه التعديلات المقترحة، أبدى رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك وإرشاده، مصطفى زبدي، ترحيبه بهذه المقترحات، معتبرًا أنها قد تسهم في خفض أسعار السيارات وتضييق الفجوة بين أسعار السيارات المستعملة والجديدة. كما أكد زبدي على أهمية تطبيق إجراءات صارمة ورقابة مشددة في حال اعتماد هذه التعديلات، بهدف تفادي التلاعب وضمان الشفافية، محذرًا من تكرار ظواهر الغش التي شهدتها الأسواق الجزائرية سابقًا.
مطالب بإلغاء زيادة رسوم قسيمة السيارات
فيما يتعلق برسوم قسيمة السيارات، اقترح النواب إسقاط المادة 55 من مشروع القانون، التي تضمنت زيادات كبيرة في الرسوم. وبحسب المادة، تتراوح نسب الزيادة المقترحة بين 150 و233 و275 بالمائة، وهو ما اعتبره النواب عبئًا ماليًا غير مبرر على المواطن، مطالبين بإلغاء هذه الزيادات والاكتفاء بالتسعيرات الحالية.
خفض الرسوم الجمركية على السيارات الآسيوية
ومن ضمن التعديلات المقترحة، دعا النواب إلى تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات الآسيوية لتتوافق مع أسعارها الأصلية. وأكد رئيس منظمة حماية المستهلك أن هذه الخطوة ستسهم بشكل مباشر في دعم المستهلك الجزائري وتخفيف تكاليف شراء السيارات، وهو ما يصب في مصلحة المواطن ويعزز من فرص امتلاك سيارة بأسعار معقولة.
آفاق تحسين السوق ودعم المستهلك
تعكس هذه التعديلات المقترحة رغبة واضحة في تحسين وضع السوق الجزائرية للسيارات، حيث يأتي توجه النواب نحو تخفيف الأعباء المالية وتسهيل إجراءات استيراد السيارات المستعملة كخطوة لتلبية احتياجات المواطنين وضمان توافر سيارات بأسعار معقولة.
غرفة الأخبار | مشروع قانون المالية.. جدل بعد اسقاط التعديلات المقترحة في ملف استيراد السيارات